و إن كان الواضعُ غيرَه فلا بدّ من عِلْمِه [به] تعالى، و ظاهر امتناعه على الوجه المجوّز للحقيقة.

و جوابه: أنّ هناك فائدةً أُخرى و هو أنْ يُقصد بوضعها كما نطقت به الآية الكريمة [1] و لتعريف الغير .. المعقولة منها [2]. و لا يلزم من الاسم الاطّلاع على الحقيقة؛ لزيادته عليها، و حينئذٍ يكفي في صحّة العلَميّة عِلْمُه تعالى بذاته على وجهٍ جزئي و إنْ لَمْ يَعْلَمْه عِبادُه. كيف و لو لا غايةُ عنايتِه و نهايةُ رأفتِه بعبادة في إلهام الأنبياء و المقرّبين أسماءَه تعالى لَما جَسَرَ أحد من الخلق أنْ يُطْلِقَ واحداً من أسمائه عليه تعالى.

[الوجه] الثالثُ: البحثُ عمّا جعل عَلَماً عليه.

فالذي عليه المحقّقون: أنّه عَلَم لذات الواجب الوجود، الخالقِ لكلّ شيء. و قال بعضُهم: إنّه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبوديّة لذاته. و كلّ منهما كلّي انحصر في فردٍ، فلا يكون عَلَماً؛ لأنّ مفهومَ العَلَم جزئي.

و هو خَطَأ، أ لا ترى أنّ قولَنا: «لا إله إلا الله» كلمةُ التوحيد بالاتّفاق من غير أنْ يتوقّف على اعتبار عهدٍ، فلو كان «الله» إنّما هو لمفهوم المعبودِ بالحقّ، الواجبِ لذاته لا عَلماً للفرد الموجود منه لَما أفاد التوحيدَ؛ لأنّ المفهومَ من حيث هو محتمل للكثرة.

و أيضاً: فالمراد ب«إِله» في هذه الكلمة: إمّا المعبود بالحقّ فيلزم الكذب، لكثرة المعبودات الباطلة فيجب أنْ يكون «الإله» بمعنى المعبود [المستحقّ] بالحقّ و «الله» عَلَم للفرد الموجود منه، و المعنى: لا مستحقّ للعبودية في

[1] محمّد (47): 19.

[2] كذا في إحدى المخطوطتين، و المخطوطة الأُخرى سقط آخرها و ليس فيها هذا المبحث.