و تكثير المعنى؛ لأنّه إذا كانت الباء للمصاحبة كان الجار و المجرور متعلّقاً بالفعل أو الاسم المحذوف لا بمتعلّقه بخلاف الاستعانة، فإنّها تقتضي مستعيناً و مستعاناً عليه، و الأولى أقلّ لفظاً، و أهل الأَدبِ [1] يرجّحون بنقصان حرفٍ فضلًا عن الكلمة. و على هذا الأُسلوب جرى مواضع عجيبة من كلام الله تعالى يعرفها من وقف عليها. منها: أنّ في المثل الوجيز: «القتل أنفى للقتل» [2] و هو من محاسن الأمثال و وجيزها و أدلّها على المعاني، فعارضه الله تعالى بأخصر منه و أدلّ على محاسن المعاني في قوله تعالى الْقِصٰاصِ حَيٰاةٌ [3]، فإنّه دلّ عليه و زيادة تحقّقه في المعاني مع نقص أربعة أحرف. و هو باب متّسع.

و ربما ترجّح الأوّل: بأنّ الخبر لم يدلّ إلا على الابتداء؛ و الاستدامةُ غَيْرُ ملحوظةٍ، فالقدر الزائد من المصاحبة غير مرجّح، لاشتراكهما في المأمور به.

و جوابه: أنّ الابتداء لا ينافي غيرَه مع حصوله خصوصاً مع حُسْنِه في نفسه و كمالِه و تَعَلّقِ الغرض به و هو مرجّح بأمرٍ خارج أو لازم.

[المبحث] الثالث: الاسم

و البحث فيه يتمّ بأُمور:

[مفهوم الاسم الاصطلاحي]

الأوّل: حلّ مفهومه الاصطلاحي؛ لأنّ التصديق بالشيء مسبوق بتصوّره المتوقّف على تعريفه بالحدّ أو الرسم. و عرّف بتعريفات، أبعدها عن الفساد

[1] قيل: «و أدب لغة أيّ أُمّةٍ هو ما أودع نثرها و شعرها من نتائج عقول أبنائها و أمثلة طبائعهم و صور أخيلتهم و مبلغ بيانهم ممّا شأنه أنْ يُهذّب النفسَ و يُثَقّفَ العقلَ و يُقَوّمَ اللسانَ».

[2] «المطوّل»، ص 282، في المساواة.

[3] البقرة (2): 179.