أنّه: «اللفظ الدالّ على المعنى بالاستقلال» و فيه مع حسنه نظر؛ فإنّ دلالةَ الاسمِ على المعنى موقوفة على تفسير المعنى و تميّزه، ليوضع له اللفظ، فلو استفيد بعينه من اللفظ لزم الدور. و يرشد إلى ذلك: أنّ السيّد لو أمر عَبْدَه الجاهلَ بمعنى القلم مثلًا بالإتيان به لم يَعْلَمْ حقيقته من لفظه، و لو عَلِمَ ذلك لأتى به. فظهر أنّ اللفظ ليس دالا على المعنى، بل متى قال الواضع: «متى سمعتم لفظ كذا فافهموا منه معنى كذا فإنّي قد خصّصته به» علم ذلك. فظهر أنّ السامع لا بدّ أنْ يكون عارفاً بالمعنى قبل سماع اللفظ الموضوع.

و الأسدّ أنْ يقالَ: «هو اللفظ الموضوع للدلالة على كون المعنى هو المقصود» فيدخل فيه المسمّى المجهول للمأمور؛ لصدق الدلالة و إن جهلت.

الثاني: أنّ الاسم مشتقّ لا جامد.

و يظهر منهم الاتّفاق عليه. ثمّ اختلفوا فيما منه الاشتقاق: فقال الأكثرون: إنّه مشتقّ من «السموّ» و هو الارتفاع و العُلوّ؛ لأنّه سَما على مسمّاه و على ما تحته من معناه. و قال آخرون: إنّه مشتقّ من «السمة» و هي مصدر «وَسَمْتُ» أي جَعَلْتُ له علامةً و يقال: له: «سمة» أي علامة، و «الاسم» علامة للمسمّى.

حجّةُ الأكثر: أنّ الجمعَ و التصغيرَ يَرُدّانِ الكلمةَ إلى أصلها. و قد جمع الاسم على «أسماء» و صُغّر على «سُمَيّ» و هذا إنّما يصحّ إذا كان أصله بعد الاشتقاق «سمو» ليرجع إلى ذلك؛ لأنّ «سمواً» يصير مع التصغير: «سُميواً» قلبت الواو ياءً و أُدغمت؛ لاجتماع الواو و الياء، فأسبق أحدهما بالسكون، فإنّه سبب لقلب الواو ياءً لاجتماع الواو و الياء و الإدغام؛ فلو كان الاشتقاق من «السمة» لوجب أن يُجمع على «أوسام» مثل: أوصاف و أوزان و يصغّر على «وُسَيْم» مثل: «وعيد»؛ لأنّ «اسم» أصله «وسم» حذفت الواو