ما يَتَخلّفُ منه بعدَ ذلك، و اسْتَنَدوا في هذا الحكم المخالفِ للأصل إلى رواية أحمدَ بن فضالةَ عن عَمرو بن سعيدٍ، عن مصدّقٍ عن عمّارٍ في حديثٍ طويلٍ، قال:

و سُئِلَ عن بئرٍ يقعُ فيها كلب أو فأرة أو خنزير، قال: «تُنْزَفُ كُلّها» ثمّ قال (عليه السلام): «فإنْ غلب عليه الماءُ فَليُنْزَفْ منه يوماً إلى الليل، ثمّ يُقامُ عليها قوم يَتراوَحُونَ اثنين اثنينِ فَيَنزِفون يوماً إلى الليل، و قد طَهُرَت» [1].

و لا يخفى عليك قُصُور هذا الخبر عن إثبات هذا الحكمِ تطهيره لما حُكِمَ بنَجاسَتِهِ، مع ما فيه من ضَعفِ السند و اشتماله على الأحكام المخالفةِ لغيره من الأخبار و الفتاوى، و حَمْلُ مطلَقِه على تَغيّرِ البئر بالكلب و الفأرة و الخنزير أبعد.

الثالث: حُكمُهُم بِنَزْحِ كُرّ لموت الدابّةِ أو الحمارِ أو البقرة أو البغل

، مع أنّ ما عَدا الحِمار لم يُوجَدْ في النصّ، و قد وُجِد الحمارُ مقروناً بالْجَمَلِ فيه [2]، و لم يعملوا بظاهره هناكَ، و إدخالُهُم لغيره نظراً إلى ظاهر الخبر يقتضي إلحاقَ كُلّ ما بين الحمارِ و الجَمَلِ في الحُكمِ، و هم لا يقولونَ به. مع ما في سَنَدِ الحديث من الجَهالة أو الضعفِ [3]. و لقد كان الأولى لهم حيث يعملونَ بالخبر الاقتصار على الحمار على ما فيه من الإشكال الذي قرّرناه.

الرابع: حُكمُهُم بِنَزْحِ سبعينَ لموت الإنسان

، و قد عرفتَ أنّ مستندَه

[1] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 242، ح 699، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 30.

[2] «تهذيب الأحكام» ج 1، ص 235، ح 679، باب تطهير المياه من النجاسات، ح 10؛ «الاستبصار» ج 1، ص 34، ح 91، باب البئر يقع فيها البعير ..، ح 1.

[3] في هامش عدّة من النسخ: «وجه الترديد أنّ عمرو بن سعيد بن هلال غير معلوم، و إنْ أُريد به عمرو بن سعيد المدائني فهو فطحي، و الظاهر أنّه ليس هو؛ لأنّ هذا يروي عن الباقر (عليه السلام) و ذاك يروي عن الرضا (عليه السلام) و مَنْ بعده» (منه (رحمه الله).