الثلث مطلقاً، و يتوقّف الزائد على إجازة المَحبوّ خاصّةً.

ي) لو كانت هذه الأعيانُ أو بعضُها مرهونةً على دَينٍ على الأب

، قُدّمَ حقّ المرتَهِن على الولدِ، و رُوعيَ في استحقاقه افتكاكها من الرهن، و لا يجبُ على الوارث فكّها؛ للأصل. و حينئذٍ فللولد أن يَفُكّها من ماله ليختصّ بها، و لا يرجع بما غرم على الترِكَة لتَبرّعه بالأداء. و لو افْتَكّها الوارثُ ففي استحقاق الولد لها حينئذٍ ما تقدّم فيما لو قضى الدَّين المانع منها، و أولى بالاستحقاق هنا إذا لم يكن الدَّينُ مُستغرِقاً.

فهذا ما اقتضاهُ الحال الحاضر من بحث هذه المسألة على ضيق المَجال و اشتغال البال، و نسأل من الجواد الكريم المسامَحةَ عند الهفوةِ، و العفوَ عن الزلّة، فيما طَغىَ فيه القلم، أو زَلّ فيه الفِكر؛ إنّه غَفور رحيم.

و اعلَمْ أنّ الأولى عندي لمستحِقّ الحَبْوة أنْ لا يأخذَ منها شيئاً، لكثرة ما يرد عليها من الشبهات بحيث لا يكادُ يَسْلَمُ منها فرد من أفرادها كما قد عرفت.

و الحمدُ للّه تعالى حقّ حمده، و صلاتهُ على خير خلقه محمّدٍ و آله و صَحبه و سلّمَ.

و فَرغَ منها مؤلّفها الفقيرُ إلى عَفوِ اللهِ تعالى و جُودِه و كَرمهِ زين الدين بن عليّ بن أحمد الشامي العاملي (عامَلَهُ الله تعالى برحمته، و تجاوَزَ عن سيّئاته بمغفرته) يوم الثلاثاء الخامسَ و العشرينَ من شهر ذي الحِجّة الحرامِ عامَ ستّ و خمسين و تسعمائة، حامداً للّهِ تعالى، مصلّياً على رسوله و آله، مُسلّماً مُستغفِراً.