المطلب الرابع في بيان مستحقّ الحَبْوة و المستحَقّ عليه

أمّا الأوّل فقد عرفت من الأخبار أنّه الولد الذكر الأكبر من الذكور مع تعدّدهم، و مع الاتّحاد فالموجودُ منهم؛ و بالجملة من ليس هناك ذكر أكبر منه. فهنا قيود:

أ) كون الحَبْوة للولد و هو موضعُ وفاقٍ و النصوص دالّة عليه و الأصل يقتضي نفيها عن غيره.

ب) كونه الذَّكر، و الأخبار المتقدّم بعضها مصرّح به و هو الأكثر و في صحيحة رِبْعي الأُولى أنّها لأكبر وُلده [1]، و كذلك صَدْرُ الثانية [2]. و الولد يشمل الذَّكر و الأُنثى إلا أنّه محمول على الذَّكر؛ جمعاً؛ و لأنّه مطلق و الباقي مقيّد فيجبُ حمل المطلق عليه؛ و للإجماع أيضاً.

ج) كونه الأكبر مع التعدّد، و هو مع الإجماع مصرّح في أكثر الأخبار،

[1] تقدّم تخريجها في ص 8، التعليقة 1.

[2] تقدّم تخريجها في ص 8، التعليقة 2.