الدين مع اتّصافها بهذا الوصف لا يخفى ما يَتَرَتّب عليه. و هذا الوجه إنّما يَرِدُ على ما يتداوَلُه بعض أهل بِلادِنا، و مَن جرى مجراهم لأعلى جميع المتَفَقّهةِ، كما لا يخفى على مَنْ عَلِمَ بالحال.

[الفرق بين نقل الرواية و نقل الفتوى]

الوجه الثالث: أنّ تلك الأفرادِ الموافِقَةِ لأقوال المجتهدين أو هي عينُ أقوالهم إنّما يجوز التعويلُ عليها، و العملُ بمضمونها مع مشافَهَةِ المجتهد بها، أو نَقْلِها عنه بواسطة أو وسائطَ مع عَدالة الجميع. و معلوم أنّ الأمرَ هنا ليس كذلك، بل إنّما تأخذونها عن مشايخكم تَلَقّياً منهم و اكتفاءً بنقلهم، من غير نظرٍ إلى الوسائطِ و لا إلى سؤالٍ عنهم، و لا معرفةٍ بحالهم ولاتَعدُدِهم. و كذلك مشايخُكم أخذوها، و هَلُمّ جرّاً إلى أنْ يصيرَ الحال إلى واحد لا يُدْرَى كيف تَوَجّهَ و لا إلى أين انتهى؟ كما سنُحَرِّره لك، و هكذا تَلَقّاه عنك مَنْ نَقَلَ عنك.

و هذا الطريق يحتاج إلى إثبات صحّته بدليل يسوّغُ لك الاعتمادَ عليه، و يكون كافياً عند سؤالك عنه إذا وَقَفْتَ بين يديه. و لا يظنّ ظانّ أنّ إجازةَ المشايخ، و ما فيها من الطرق إلى فقيه، هو الطريق في نقل هذه الفتاوى؛ لأنّ تلك الطرُقَ إنّما هي طرقُ الرواية لا طُرُقُ العمل. فإنّك تعلم أنت، و من مارَسَ هذه الصنعةَ و أخَذَها عن المشايخ، أنّ النقلَ لِما أفتى به الشهيدُ (رحمه الله) مثلًا ليس هو عن ذلك الرجلِ المخبِرِ الذاكِرِ للطريق إلى الشهيد دائماً. و كذلك ما أفتى به العلامةُ و المحقّقُ و غيرُهما، بل يكون للفقيه نقل عن جماعةٍ من المشايخ، و قد نُقِلَت عنهم كلّها أو بعضُها، ثمّ يَذْكر لك طريقاً إلى رواية الكُتُبِ بجَماعةٍ من الفقهاء ليستْ تلك الطريق لِجميع ما نُقِلَتْ عنه، بل كثيراً ما تكون عمّن لم يَنْقُلْ عنه فتوًى أصلًا، كما لا يخفى.

الوجه الرابع: على تقدير انحصار النقل في أقوال الفقهاء، و ذكرِ الطريق،