بما بأيديكم من النُّقُول عن الأمواتِ و المقلّدةِ حتّى صَيّرْتُموها دِيناً، و صِرتُم تَنْقُلونَها للناسِ خصوصاً و عموماً؛ حتّى تخرجوا عن عُهدة التهديد و تَسْلَموا من هَوْلِ هذا الوعيد.

[ردّ المؤلّف على أهل زمانه في كيفية التفقّه]

و حينئذٍ نقول: الذي يَزْعَمُه هذا الضعيفُ القاصرُ و يَفْهَمُهُ: أنّ ما تَعتَمِدونَه و تتعبّدون به و تَألَفُونَهُ من نقل الأحكام الشرعية، و العملِ بها على الوجه الذي يقعُ و يعهد، و تعتقدون صحّتَه، و تُرَتّبون عليه الفتاوى و الأحكامَ في الأموال و الفروج و غَيرِهما، و تتكلّمُونَ عليه في التفقّه، و تتقاعدون عن الاشتغال بتحصيل الفقهِ على الوجه المأمورِ به، غيرُ معروفٍ في المذهب، و لا يَذهبُ إليه أحد من علماء الإمامية، بل كثير منه لا يذهب إليه غيرهم أيضاً؛ و أنّ كلّ ما يَتَرَتّبُ عليه فاسد لا يَترتّبُ عليه أثر شرعي، و إنْ كان الحكم مطابقاً لما في نفس الأمر؛ فإنّ ذلك غيرُ كاف في الخروج عن عهدته، و السلامةِ من إثمه، مع عدم صحّةِ طريقه ظاهراً.

و بيانُ صحّة هذه الدعوى من وجوهٍ:

[الوجه] الأوّل: أنّ كثيراً من هذه الفروع و النقول غير مستَندٍ إلى أحدٍ من المجتهدين الذين يجوز الأخذُ بقولهم و العملُ بفتواهم. و إفتاءُ غيرِ المجتهد في الدين غيرُ مَسموعٍ، و نقلُه غيرُ سائغٍ لأحدٍ العملُ به، إذا لم يُسْنِدْهُ إلى مجتهدٍ معيّنٍ، بحيث تعلم عَدالَتُهُ و عَدالَةُ الواسطة. و هذا موضع وفاقٍ لم يُخالِف فيه أحد من العلماء. و مَنِ ادّعى جوازَهَ فعليه بيانُ المُجوّزِ.

الوجه الثاني: أنّ هذه النقول و إنْ كان بعضُها موافقاً لأقوال المجتهدين، فقد وُجد في كثيرٍ منها ما لا يقول به أحد من علمائنا، بل وَقَفْتُ أنَا منها على ما لا يقول به أحد من علماءِ الإسلامِ قاطبةً، فالقول بها و اعتقادُها سائغةً في