بسم الله الرحمن الرحيم مسألة شريفة إذا تَيَقّنَ الطهارةَ و الحدثَ، و شَكّ في السابقِ منهما، كما لَوْ تَيَقّنَ عند الزوالِ مَثَلًا أنّه أَحْدَثَ حَدَثاً يوجِبُ الوضوءَ و تَوَضّأَ، و لكِنْ جَهِلَ السابقَ، بحيث شَكّ في حاله عند القيام إلى الصلاةِ، هَلْ هو مُتَطَهّر أمْ لا؟ فَهَلْ تَجِبُ عليه الطهارةُ أمْ لا؟

[مناقشة قول الأكثر في وجوب الطهارة]

أَطْلَقَ الأكثرُ خصوصاً المُتَقَدّمينَ كالشيْخَيْنِ (رحمهما الله) الوجوبَ [1]، و عَلّلوه بأنّ يقينَ الطهارةِ مُكافِئ ليقينِ الحَدَثِ، فَلَمْ يَبْقَ المكلّفُ على يقينٍ من الطهارة، فلا يَسُوغُ له الدخولُ في الصلاةِ بدون طهارةٍ متَيَقّنَةٍ؛ و لأنّهما بتكافُئِهِما تساقطا، فَلَمْ يكن الآن مُتَطَهّراً، و للاحتياطِ.

[1] «المقنع» ص 19؛ «المقنعة» ص 50؛ «المبسوط» ج 1، ص 24؛ «الوسيلة» ص 52؛ «المراسم» ص 40؛ «السرائر» ج 1، ص 104؛ «الجامع للشرائع» ص 37؛ «شرائع الإسلام» ج 1، ص 16؛ «كشف الرموز» ج 1، ص 69؛ «منتهى المطلب» ج 2، ص 141؛ «مختلف الشيعة» ج 1، ص 142، المسألة 94؛ «نهاية الإحكام» ج 1، ص 60؛ «الدروس الشرعية» ج 1؛ ص 94؛ «ذكرى الشيعة» ج 2، ص 205 206؛ «التنقيح الرائع» ج 1، ص 88؛ «جامع المقاصد» ج 1، ص 235.