المريض مغمياً عليه و لا يعلم سبب إغمائه هل هو من قلّة السّكر أم زيادته، من الطبيعي في هذه الحالة أن يشتبه الطبيب، و يعالج المريض معالجة متناقضة». الجواب: الطب، كسائر العلوم و الفنون له مجالات عديدة و فروع مختلفة، فإذا كانت الطبابة و المعالجة قبل بلوغ مرحلة التخصّص غير جائزة- كما ذكر في السؤال- فالمعالجة تختلّ و تسير سيراً بطيئاً، و لا يمكن الوصول إلى الطبيب الأخصّائي بغضّ النظر عن اللّوازم المذكورة، فكلّ طبيب يمكنه استناداً إلى‌ معلوماته مُعاينة المريض بدقّة و وصف الدواء النافع و المؤثّر و لرفع المسئولية عن نفسه، يشترط عدم الضمان. الإجابة عن فروع السؤال على النحو التالي: ألف- نسيان الأدوية و علامات المرض على‌ قسمين: 1- الطبيب يعلم و لكنّه نسي أسماء الأدوية و مواصفاتها الأدوية و علامات الأمراض. 2- الطبيب غير منتبه لنسيانه فقد خَلَطَ بين مواصفات الأدوية و علامات الأمراض، و قد ذكرنا أجوبة هذين الفرضين في الأجوبة السابقة. ب- إذا كان الطبيب واثقاً بأنّ الدّواء الخاص مفيد للمريض، و له انعكاس سلبي جانبي، أو يعلم بأنّ له انعكاسات خفيفة جانبية، فيجب عليه معالجة المريض، و يشترط عدم الضمان. و إذا كان يحتمل بأنّ الدواء نافع، و يحتمل ظهور انعكاسات جانبية أيضاً، و لكنّها قابلة للعلاج، فيمكنه معالجة المريض مع شرط عدم الضمان، فيكون حينئذٍ غير مسئول في هاتين الصورتين إذا لم يمكن المراجعة لطبيبٍ آخر و حالة المريض خطرة، فيجب على الطبيب معالجته و لا يجوز له شرعاً أن يترك المريض على‌ حاله، و من جهة رفع المسئولية يشترط عدم الضمان، و إذا اطمأنّ بوجود انعكاسات من استعمال الدواء و عوارض شديدة و خطرة، فلا يحقّ له المعالجة، فإن عالج المريض فسيكون مسئولًا، و شرط عدم الضمان في هذه الحالة لا يُسقِط المسئولية و الضمان عنه.