و أمّا بالنسبة إلى المثال في آخر السؤال يجب القول بأنّه في حالة عدم وجود طبيب آخر، و الطبيب المعالج واثق من أنّه إذا ترك المريض على‌ حاله فسوف يموت، و من جهةٍ اخرى‌ لا يميّز نوعية المرض، أو الدواء مائة في المائة، يجب عليه معالجة المريض بالأدوية التي يحتمل فائدتها، و لرفع المسئولية عنه تشترِطُ عدم الضمان.

طرق العلاج‌

السؤال 1926: إذا لم تكن الأدوية المؤثّرة في متناول الأيدي لأيّ سبب، هل يمكن للطبيب أن يصف الأدوية التي يحتمل أن تكون مؤثّرة؟ و في صورة عدم التوفيق لمعالجة المرض هل يكون الطبيب مسئولًا و مديوناً في قبال العوارض الاحتمالية لهذه الأدوية، أو المصروفات المفروضة التي تحمّلها المريض؟ الجواب: مع احتمال تأثير الأدوية الموجودة و أهمّية المعالجة يمكنه وصف الدواء، و لا يكون مسئولًا إن اشترط عدم الضمان. السؤال 1927: يصف الطبيب في بعض الحالات الدواء القويّ جدّاً للتسريع في شفاء المريض، و يطمئنّ أن يكون مؤثّراً في كثيرٍ من الأمراض، أو لتقليل نفقات معالجة المريض و مراجعاته المتكرّرة يصف الأدوية التي أضرارها شديدة، في الوقت الذي يمكن وصف الأدوية الاخرى التي أضرارها أقلّ بكثير، و لكن من الممكن أن تكون أدوية غير موثوقة بالكامل و نفقاتها أكثر. فعلى هذا الفرض ما هو أحسن حلّ؛ انتخاب الطريق السريع و كثير الخطر، أم الطريق الأقلّ خطراً و غير المؤثّر أحياناً؟ الجواب: يعود الأمر إلى الطبيب، ليختار الطريق الأصلح و الأقرب لمعالجة المريض. السؤال 1928: في معالجة بعض الأمراض «مثل ضغط الدّم العالي بسبب العلل‌