بين عدّة أمراض، و المرض غير قابل للتشخيص، و يحتاج إلى استعمال عدّة أنواع من الأدوية حتّى‌ ينفع أحدها «بدون أن يكون ناسياً للأدوية أو علائم المرض» و في صورة عدم إمكان الوصول لطبيبٍ أخصّائيٍّ آخر، يجب معالجة المريض بشرط عدم الضمان، و احتمال إنقاذ حياة المريض. و مع شرط براءة ذمّة الطبيب، فإن حدث حادث فهو غير مسئول. السؤال 1923: بسبب قلّة وجود الإمكانيات الطبّية الكافية، لا يمكن تشخيص المرض و قد ينتهي إلى الموت، هل يكون الطبيب المعالج مسئولًا؟ الجواب: يجب في المرحلة الاولى إرشاد المريض لطبيبٍ آخر، و في صورة عدم وجود طبيب أخصّائي، فإن أحسّ أنّ تأخير المعالجة يشكِّل خطورة على المريض، و يحتمل الطبيب احتمالًا قويّاً تأثير المعالجة، يجب عليه معالجته، و لا يكون مسئولًا إن اشترط عدم الضمان. السؤال 1924: إذا تمّ تشخيص المرض بصورة صحيحة، و لكنّ الدّواء المؤثّر غير موجود أو قيمته غالية جدّاً، فلا يتمكّن المريض من شرائه، هل يكون الطبيب المعالج ملزماً بتهيئة الدّواء المذكور للمريض من أيّ طريقٍ كان؟ الجواب: على الفرض المذكور، إذا كانت حياة المريض في خطر، فيكون الطبيب و الآخرون ملزمين بنحو الواجب الكفائي على‌ تهيئة الدواء اللازم من أيّ طريقٍ أمكن و إنقاذ حياة المريض. السؤال 1925: إذا أردنا تدقيق النظر في الطبابة، و المشاكل التي تواجه الطبيب، و حصر الامور الطبية و ممارساتها بمن يملك التخصّص و التجربة العملية الكافية، فسوف تختلّ امور معالجة المرضى‌ بصورة كاملة. و ذلك أوّلًا: على‌ كلّ طبيب أن يجتاز نفس المراحل الأوّلية حتّى‌ يبلغ مرحلة التخصّص و التّجربة العملية الكافية، ثانياً: نظراً إلى‌ كثرة النّفوس و قلّة الإمكانيّات، و الفرص المحدّدة و عشرات العلل الاخرى‌ فلا