المأخوذ موضوعاً في لسان الدليل، و قد يكون هو المصداق المنطبق عليه ذلك العنوان في الخارج:

ففي الأوّل لا إشكال في أنّ جريان الاستصحاب مبنيّ على‌ بقاء الموضوع بعنوانه، فإذا شكّ- مثلًا في أنّ العالم الذي كان واجب الإكرام سابقاً، هل يجب إكرامه في الزمان اللاحق أم لا؟ فاستصحاب بقاء الوجوب إنّما يُجدي بالإضافة إلى‌ خصوص العالم لا غير، كما هو واضح.

و في الثاني يجري الاستصحاب و لو لم يكن منطبقاً عليه عنوان الموضوع في زمان الشكّ، فإذا شكّ- مثلًا في أنّ زيداً الذي كان عالماً سابقاً، و واجباً إكرامه لأجل كونه عالماً، هل يكون واجب الإكرام بعد زوال علمه، فيجري استصحاب بقاء وجوب الإكرام؛ لأنّ المفروض أنّ هذا الشخص الذي كان واجب الإكرام، باقٍ في زمان الشكّ من غير تبدّل و لا تغيّر؛ و إن كان في هذا الزمان لا ينطبق عليه عنوان العالم المأخوذ في الدليل؛ لأنّا لا نريد إجراء الدليل و إسراءه إلى‌ زمان الشكّ حتّى يقال: إنّ شموله مبنيّ على‌ صدق موضوعه، و المفروض عدمه، كيف و لو شمله الدليل لا يبقى مجال للاستصحاب أصلًا، كما هو المحقّق في الأُصول‌ [1].

بل المقصود أنّ هذا الفرد الخارجي- الذي كان منطبقاً عليه عنوان الموضوع سابقاً باقٍ في زمان الشكّ من دون تبدّل، فإبقاء الحكم السابق عليه ليس من قبيل إسراء حكم موضوع إلى‌ موضوع آخر.

شبهة الميرزا الشيرازي الكبير في الاستصحاب‌

و من هنا يظهر الجواب عن الشبهة التي أوقعها بعض الأعاظم (قدّس سرّه) [2] و هي‌

[1] درر الفوائد، المحقّق الحائري 2: 617، الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 230.

[2] حكاها عن الميرزا الكبير الشيرازي بعض مقرري بحث الإمام الخميني (قدّس سرّه) حيث قال: و كان بعض الأعاظم (قدّس سرّه) الميرزا الكبير يسأل من بعض الطلبة عن مورد الاستصحاب فإنّ الأحكام الشرعيّة متعلّقة بالموضوعات العرفيّة، فإن كان الموضوع باقياً عرفاً كفى الدليل الأوّل في ثبوت الحكم عليه، و لا يفتقر إلى الاستصحاب، و إلّا فلا يصحّ الاستصحاب أيضاً، لاشتراط بقاء الموضوع فيه عرفاً.

تنقيح الأُصول (تقريرات الإمام الخميني (قدّس سرّه)) الاشتهاردي 4: 19.