كتاب الطهارة( امام خمينى) - الخميني، السيد روح الله

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 590

مقدمة التحقيق‌	1
منهج التحقيق‌	1
في المياه‌	7
و فيها مسائل	7
المسألة الاولى‌ في تعريف الماء المطلق‌	9
المسألة الثانية في أحكام الماء المطلق و أقسامه‌	10
الماء المطلق طاهرٌ مطهّر	10
الاستدلال بالكتاب على‌ أنّ الماء طاهر مطهِّر	11
الاستدلال بالسنّة على‌ أنّ الماء طاهرٌ مطهِّر	13
الماء الجاري‌	15
المقام الأوّل في تحقيق موضوع الماء الجاري و بيان حقيقته‌	15
في اعتبار المادّة للماء الجاري‌	18
حكم الشكّ في صدق عنوان الماء الجاري‌	19
المقام الثاني في عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس‌	21
في أدلّة عدم انفعال القليل من الماء الجاري‌	21
كلام العلّامة في المقام و نقده‌	25
كلام الشيخ الأعظم في المقام‌	27
كلام للمحقّق الهمداني في المقام‌	28
المقام الثالث في انفعال الجاري باستيلاء النجاسة عليه‌	31
الروايات الدالّة على انفعال الماء بالتغيّر بالنجاسة	31
حول التغيّر الموجب للنجاسة	33
المعتبر في الوصف المتغيّر بالنجاسة	35
حول كلام الشيخ بأنّ المناط تغيّر الماء بأثر النجاسة	37
حول عدم كفاية التغيّر التقديري‌	38
توجيه القول بكفاية التغيّر التقديري‌	39
المعتبر حصول التغيّر و لو لم يكن ظاهراً لمانع‌	41
تطهير الماء الجاري المتغيّر	42
إشكال المحقّق الهمداني‌	42
ترتب الإشكال على الاستدلال بصحيحة ابن بزيع‌	44
حول اعتبار الاستهلاك في ارتفاع النجاسة	46
ماء الحمّام‌	49
المراد بماء الحمّام‌	49
في اعتبار كرّيّة المادّة	50
حول اعتبار كرّيّة مجموع ما في الحياض و المادّة	53
الماء القليل‌	57
في انفعال الماء القليل‌	57
حول الروايات الدالّة على‌ عدم انفعال القليل‌	58
حول استدلال الفيض الكاشاني على‌ عدم انفعال القليل‌	70
تفصيل الشيخ الطائفة في انفعال الماء القليل‌	71
حول اعتبار ورود النجاسة في انفعال الماء القليل‌	72
كلام السيّد و ابن إدريس في المقام‌	73
الاستدلال على‌ عدم انفعال القليل بقاعدة الطهارة	74
عدم تنجس العالي بملاقاة أسفله للنجاسة	76
كيفية تطهير الماء القليل النجس‌	79
قابليّة الماء للتطهير	79
اعتبار الامتزاج في تطهير الماء المتنجّس‌	81
حول الاستدلال على‌ عدم اعتبار الامتزاج في التطهير	83
عدم اعتبار علوّ المطهِّر	86
في اعتبار قيد الدفعة	86
حول طهارة الماء المتنجّس بإتمامه كُرّاً	88
دليل السيّد على‌ مذهبه‌	89
الاستدلال بصحيحة ابن بزيع فيما كان المتمِّم طاهراً	90
الاستدلال بقاعدة الطهارة فيما كان المتمّم طاهراً	92
دليل آخر للسيّد في المقام‌	95
جواب صاحب المصباح عن استدلال السيّد	95
الماء الكرّ	97
اعتصام الكُرّ إلّا مع التغيّر	97
كلام الشيخ الأعظم في المقام و ما يرد عليه‌	99
حكم الشكّ في الكُرّيّة	101
مختار الشيخ في المقام‌	102
تطهير الكُرّ المتنجّس‌	104
أدلّة كفاية مجرّد زوال التغيّر	104
حول استصحاب النجاسة الوارد على أصالة الطهارة	109
شبهة الميرزا الشيرازي الكبير في الاستصحاب‌	110
تقدير الكُرّ	112
حول تقدير الكُرّ بحسب الوزن‌	112
تقدير الكرّ بحسب المساحة	114
الروايات الواردة في المقام‌	115
الجمع بين الروايات الواردة	119
ماء البئر	123
حول نجاسة ماء البئر و عدمها	123
التمسّك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح‌	129
وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام‌	131
في حكم الماء النجس‌	133
عدم جواز استعمال الماء النجس‌	133
حكم شرب الصغار للماء النجس‌	135
وجه القول بعدم الجواز	136
حول أدلّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس‌	139
اشتباه الماء الطاهر بالنجس‌	141
كلام المحقّق الحائري في المقام‌	144
حول ضابط الشبهة غير المحصورة	145
شروط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة	147
تحقيق في الخطابات الشخصيّة و القانونيّة	149
عدم شرطية الابتلاء للتنجّز في الأحكام الوضعية	153
تنبيه: حكم ملاقي الشبهة المحصورة	155
و هنا شبهة لبعض المحقّقين من المعاصرين‌	159
حول تقدّم أصل السببي على المسبّبي‌	161
مسألة تعيّن التيمّم عند انحصار الماء بالمشتبهين‌	166
جريان الاستصحاب مع توارد الحالين المتقابلين‌	169
حول كلام المحقّق الخراساني‌	170
حول كلام المحقّق النائيني‌	171
التحقيق في المقام‌	173
رجع إلى‌ أصل المسألة	178
المقام الأوّل: التوضّي بالمشتبهين مع طهارة أعضاء الوضوء	178
المقام الثاني: التوضّي بالمشتبهين مع نجاسة أعضاء الوضوء	181
المسألة الثالثة في الماء المضاف‌	183
في تأسيس الأصل‌	184
حول انفعال الماء المضاف بملاقاة النجس‌	185
المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف‌	189
أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف،	189
و أمّا عدم ارتفاع الخبث به،	190
المقام الأوّل: في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة	191
المقام الثاني: في رافعيّة الماء المضاف للخبث‌	191
تنجّس المضاف و عدم جواز استعماله مع النجاسة	193
أدلّة تنجّس المضاف بملاقاة النجس مطلقاً	193
التمسّك بقاعدة المقتضي و المانع في المقام‌	196
الماء المستعمل في الأخباث و الأحداث‌	199
حكم الغسالة	199
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالأدلّة الواردة في انفعال الماء القليل‌	200
الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة	203
الاستدلال لنجاسة الغسالة بالروايات الواردة في غسالة الحمّام‌	206
الاستدلال للمقام بروايات أُخر	207
الاستدلال على‌ طهارة الغسالة بأخبار ماء الاستنجاء	209
حول التفصيل بين الماء الوارد و المورود	214
في حكم ملاقي الغُسالة	215
تنبيه في استعمال الغسالة في رفع الحدث و الخبث‌	217
حول ما يدلّ على التفصيل بين الحدث و الخبث‌	217
كلام حول أحمد بن هلال‌	218
ماء الاستنجاء	221
هل الماء الاستنجاء طاهر أو معفوّ عنه؟	221
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام‌	223
حول كلام المحقّق الهمداني‌	227
عدم الفرق في ماء الاستنجاء بين المخرجين‌	227
المراد من العفو عن ماء الاستنجاء	228
في تغيّر ماء الاستنجاء بنجاسة المحلّ‌	229
طهارة ماء الاستنجاء من حيث هو	231
استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث و الخبث‌	232
حول رفع الخبث و الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث‌	233
أدلّة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر	233
و قد يستدلّ أيضاً بأخبار أُخر	236
أدلّة جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الأكبر	239
نتيجة البحث‌	243
الأسآر	247
معنى السؤر	247
حول التلازم بين طهارة السؤر و جواز استعماله في الوضوء و الشرب‌	248
تتمّة: حول اعتبار احتمال التطهير الشرعي في الحكم بطهارة السؤر	251
أدلّة عدم اعتبار حصول مطهّر شرعيّ‌	252
تحقيق المقام‌	252
الاستدلال بالأخبار على المقام‌	253
الاستدلال بالسيرة على المقام‌	254
حول تنجّس الحيوان بملاقاة النجاسة	254
الكلام في ثمرة الوجهين‌	257
في جواب الشبهة العبائيّة	259
كلام للمحقّق الهمداني في المقام و ما يرد عليه‌	260
فرع فيما لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء	263
الطهارة المائيّة	265
الفصل الأوّل في الوضوء	265
و فيه مسائل	265
المسألة الأُولى‌ في حقيقة الحدث و الخبث و الطهارة منهما	267
في حقيقة الطهارة الخبثيّة	267
في حقيقة الطهارة الحدثيّة	268
حول حقيقة الطهارة المعتبرة في الصلاة	269
المسألة الثانية في الأحداث الموجبة للوضوء	271
الأوّل و الثاني: البول و الغائط	271
الاستدلال على‌ ناقضية البول و الغائط مطلقاً	271
الثالث: الريح‌	276
الرابع: النوم‌	278
الخامس: كلّ ما أزال العقل‌	280
الاستدلال بالأخبار على‌ ناقضيّة كلّ ما أزال العقل‌	281
في المراد من العقل‌	282
السادس: الاستحاضة	283
المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة	285
الأوّل: في كيفيّة التخلّي‌	285
الحكم الأوّل: وجوب ستر العورة	285
الاستدلال بآية الغضّ على‌ وجوب ستر العورة	285
حدود العورة الواجب سترها	288
الحكم الثاني: حرمة استقبال القبلة و استدبارها	291
الروايات التي قد يستند إليها في المقام‌	292
في حقيقة الاستقبال و الاستدبار	293
حرمة الاستقبال و الاستدبار في الصحاري و الأبنية	296
فرع: صور اشتباه القبلة و أحكامها	297
الثاني من أحكام الخلوة: الاستنجاء	299
حول وجوب إزالة العين مع عدم القدرة على الماء	301
حول لزوم تقليل النجاسة	307
الاستدلال بصحيحة ابن سنان على‌ تقليل النجاسة	310
أقلّ ما يُجزي في غسل البول‌	313
في الاستدلال برواية نشيط بن صالح‌	313
الاستدلال على‌ كفاية الغسلة الواحدة	316
الاستدلال على‌ وجوب التعدّد بأخبار التطهير من البول‌	317
الاستدلال بصحيحة ابن المغيرة لكفاية الغسلة الواحدة	318
الاستدلال برواية هارون بن حمزة لكفاية الغسلة الواحدة	319
غسل مخرج الغائط	321
فرع: تعيّن الغسل بالماء إذا تعدّى الغائط المخرج‌	325
حكم الشكّ في التعدّي‌	327
الاستنجاء بالأحجار	328
أدلّة وجوب ثلاثة أحجار	328
التحقيق في المقام‌	330
ثمّ إنّ في الاستنجاء بالأحجار كلاماً من جهات	332
الاولى‌: في كيفيّة المسح بالأحجار	332
الثانية: في لزوم حصول النقاء بالزيادة إذا لم ينقَ بالثلاثة	333
الثالثة: في كفاية المسح بالحجر الواحد من ثلاث جهات‌	335
الرابعة: المراد من الحجر المستعمل‌	337
الخامسة: في الأشياء التي لا يستنجى بها	339
الثالث من أحكام الخلوة: سننها	341
المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء	343
الفرض الأوّل: النيّة	343
المطلب الأوّل: في التعبّدي و التوصّلي‌	343
كلام المحقّق الحائري في المقام‌	345
أدلّة أصالة التعبّديّة	346
المطلب الثاني: في حقيقة النيّة و ماهيّتها شرعاً	347
المطلب الثالث: في تعيين المأمور به‌	348
أنحاء العناوين المأخوذة في متعلّق الأمر	349
المطلب الرابع: في الجزم بالنيّة	352
التحقيق في المقام‌	353
حول التفصيلين المحكيّين عن الشيخ في المقام‌	355
المطلب الخامس: في وجوب نيّة رفع الحدث أو الاستباحة	357
و هاهنا فروع‌	359
حول الملازمة بين المقدّمة و ذي المقدّمة	359
الوضوء بنفسه من العبادات المستحبّة	362
حول وجوب الوضوء بالنذر	363
فلنرجع إلى‌ ذكر الفروع التي أوردوها في هذا المقام،	363
الفرع الأوّل فيمن نوى‌ بوضوئه الوجوب و ليس لديه وضوء واجب‌	363
الفرع الثاني في جواز الوضوء الندبي لمن عليه وضوء واجب‌	365
الفرع الثالث حول اشتراط الوضوء الواجب للصلاة بوقوع الصلاة بعده‌	366
الفرع الرابع في انكشاف الحدث الأصغر بعد الوضوء الاستحبابي‌	368
المطلب السادس: في الضميمة	369
تحرير محلّ النزاع‌	369
المقام الأوّل: في الضميمة المباحة و أقسامها	371
الأوّل: ما يكون قصدها تابعاً لقصد التقرّب؛	371
الثاني: ما يكون قصد التقرّب تابعاً لقصد الضميمة	371
الثالث: أن يكون قصد التقرّب و الضميمة كلاهما مؤثّرين في حصول الفعل؛	372
الرابع: أن يكون كلٌّ من القصدين مستقلا في الدعوة و التأثير؛	372
حول تقريب القول بالصحّة في القسم الرابع‌	372
المقام الثاني: في الضمائم المحرّمة	375
و الكلام في هذا المقام يقع من جهتين	375
أمّا الجهة الأُولى‌	375
و أمّا الجهة الثانية	378
حول الرياء في الأجزاء الواجبة	379
الرياء في الأجزاء المستحبّة	381
الرياء في خصوصيّات العبادة	382
حول مسألة الرياء بحسب مفاد الأخبار	384
الرياء بالأجزاء بحسب مفاد الأخبار	388
الرياء في خصوصيّات العبادة و كيفيّاتها	389
تذنيب: حول تفسير الشيخ للرياء	390
الكلام في السمْعة و حكمها	391
الكلام في العُجب‌	392
الجهة الاولى‌: في حقيقته و معناه‌	392
الجهة الثانية: في اختيارية العجب‌	392
الجهة الثالثة: في فساد العمل بالعُجْب و الرياء المتأخّرين‌	393
التحقيق في المقام‌	394
الجهة الرابعة: في حرمة العُجْب بحسب مفاد الأخبار	395
المقام الثالث: في الضمائم الراجحة	397
تفريع: في كفاية وضوء واحد عن أسباب متعدّدة	399
مقدمة أُصوليّة في تداخل الأسباب و المسبّبات‌	399
حول عدم تداخل الأسباب في الأنواع المختلفة	400
تحقيق المقام‌	403
حول عدم تداخل الأسباب في الأفراد من نوع واحد	405
التحقيق في المقام‌	406
الكلام في تداخل المسبّبات‌	407
رجع إلى‌ أصل الفرع‌	408
كفاية غسل واحد عن أسباب متعدّدة	408
دلالة الأخبار على‌ كفاية غسل واحد عن الأغسال المتعدّدة	409
الفرض الثاني: غسل الوجه‌	415
حول تعريف الوجه‌	415
حول كلام الشيخ البهائي في تفسير الرواية	416
التحديد في الروايات بحسب الخِلْقة المتعارفة	417
حول وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل‌	418
الاستدلال بالروايات على‌ لزوم الغسل من الأعلى إلى الأسفل‌	419
فرعان	424
الأوّل: في عدم وجوب غسل ما استرسل من اللحية	424
الثاني: في عدم وجوب تخليل اللحية	425
الفرض الثالث: غسل اليدين‌	427
أقول: ينبغي التكلّم هنا في مقامات	427
الأوّل: في المراد من المرفق‌	427
الثاني: في وجوب غسل المرفق و عدمه‌	428
الثالث: في وجوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل أو العكس أو التخيير	431
فروع‌	433
الأوّل: في حكم المقطوع بعض يديه‌	433
حول الاستدلال بالاستصحاب للمقام‌	435
الفرع الثاني: حكم من له زيادة دون المرفق‌	438
الفرع الثالث: فيمن كانت له يد زائدة	439
تتمّة: في الشعر النابت على اليد	442
الفرض الرابع: مسح الرأس‌	445
الكلام في مقدار المسح‌	445
حول الاستدلال على‌ كفاية المسح بمقدار الإصبع‌	450
الاستدلال على‌ وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع‌	451
التحقيق في المقام‌	454
في إلقاء المرأة خمارها في وضوء الصلاة	456
ثمّ إنّ في مسح الرأس أحكاماً أُخر	457
الحكم الأوّل: اختصاص موضع المسح بمقدّم الرأس‌	457
أدلّة اختصاص المسح بمقدّم الرأس‌	458
الحكم الثاني: وجوب المسح بنداوة الوضوء	462
أدلّة لزوم المسح بنداوة الوضوء	463
حول الروايات الدالّة على‌ لزوم كون المسح بماء جديد	468
الحكم الثالث: اختصاص الماسح باليد	471
الحكم الرابع: أنّه لو جفّ ما على‌ يديه أخذ من لحيته‌	475
حول الأخبار الواردة في المقام‌	475
الأخبار المقيّدة لإطلاق الآية	477
رجع إلى‌ أصل الفرع‌	482
في أخذ الماء من اللحية المسترسلة	483
الحكم الخامس: وجوب الاستئناف عند جفاف الأعضاء	485
حكم من تعذّر عليه المسح ببلّة الوضوء	486
الحكم السادس: الأفضل مسح الرأس مقبلًا	489
الحكم السابع: عدم إجزاء الغسل في موضع المسح‌	490
الحكم الثامن: جواز المسح على الشعر المختصّ بالمقدّم‌	491
الفرض الخامس: مسح الرجلين‌	493
حول دلالة الآية على‌ وجوب المسح‌	493
الكلام في مقدار الممسوح من الرجْل عرضاً	495
حول الأخبار الواردة في المقام‌	496
حول مقدار الممسوح طولًا و أدلّته‌	501
في دلالة الأخبار على المقام‌	503
ثمّ إنّه بقي هنا أُمور يجب التنبيه عليها	508
التنبيه الأوّل: في معنى الكعبين‌	508
تتمةٌ: في دخول الكعبين في الممسوح‌	515
التنبيه الثاني: جواز النكس في مسح القدمين‌	517
التنبيه الثالث: في الترتيب بين الرجلين‌	518
الاستدلال بالأخبار على الترتيب بين الرجلين‌	519
حول كفاية مسح الرجلين بيد واحدة	522
التنبيه الرابع: حكم من قطع بعض مواضع مسحه‌	523
التنبيه الخامس: في حكم مقطوع الرِّجل من الكعب‌	524
التنبيه السادس: في وجوب المسح على البشرة	525
في جواز المسح على النعلين‌	526
التقيّة و حكمها	529
انقسامات التقيّة	529
في حدود جريان التقيّة	530
التقيّة في شرب المسكر و المسح على الخُفّين‌	532
التقيّة في الدماء و في سبّ الأئمة (عليهم السّلام)	535
حول تعلّق الوجوب بالتقية بعنوانها	537
حكم العمل المخالف للتقيّة	541
كلام الشيخ الأعظم في المقام‌	541
حكم العمل الموافق للتقيّة	545
فالكلام في مقامات ثلاثة	545
المقام الأوّل: فيما لو اضطُرّ إلى الإتيان بأمر زائد	545
المقام الثاني: في حكم التقيّة بمعنى كتم الدين و إخفائه من حيث الإجزاء و عدمه.	549
المقام الثالث: في حكم التقيّة بمعنى المداراة مع العامّة	552
حول ثبوت موضوعات الخارجية بحكم القضاة من العامة	555
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية	556
حول كلام الشيخ في المقام‌	559
تنبيه: في ظرف التقية بمعنى كتمان الأمر	562
تتمّة: في ترتّب الأثر على المأتيّ به تقيّةً	563
اعتبار الترتيب في الوضوء	565
حول كلام العلّامة في المقام‌	566
حول وجوب الاستئناف لو خالف الترتيب‌	568
أدلّة عدم وجوب الاستئناف‌	570
فرع: في نيّة الوضوء الارتماسي‌	571
اعتبار الموالاة	573
المراد من الموالاة في الأخبار	573
فرع: في نذر التوالي في الوضوء	577
الفرض و السنّة في الغسلات‌	581
في أدلّة كون الوضوء مرّة واحدة	582
حول أدلّة استحباب الغسلة الثانية	584
ليس في المسح تكرار	588

نام کتاب : كتاب الطهارة( امام خمينى) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 590

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست