و كيف كان فالآية الشريفة بعيدة عن الدلالة على حجّية خبر الواحد بمراحل. و ممّا ذكرنا يظهر الخلل فيما أفاده المحقّق النائيني على ما في تقريراته في تقريب دلالة الآية على حجّية خبر الواحد [1]، فراجع.

الدليل الثاني: الأخبار

هذا، و قد استدلّ على حجّية خبر الواحد بالأخبار الكثيرة، و تقريب الاستدلال بها- كما أفاده في «الكفاية» و تبعه في «الدرر»- أنّ هذه الأخبار و إن لم يكن متواترة لفظاً و معنىً إلّا أنّها متواترة إجمالًا؛ ضرورة أنّه يعلم إجمالًا بصدور بعضها منهم عليهم السلام، و مقتضى ذلك و إن كان حجّية خبر دلّ على حجّيته أخصّها مضموناً إلّا أنّه يتعدّى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، و قد دلّ على حجّية ما كان أعمّ‌ [2].

هذا، و لكن لا يخفى: أنّ ذلك مجرّد فرض، و إلّا فالظاهر أنّه لا يكون بين الأخبار ما كان جامعاً لشرائط الحجّية، و كان مدلوله حجّية خبر الواحد بنحو الإطلاق، مضافاً إلى أنّ إثبات التواتر- و لو إجمالًا- مشكل؛ لأنّ من شرط التواتر أن يكون متواتراً في جميع الطبقات، مع أنّه ليس الأمر في المقام كذلك؛ لأنّ هذه الأخبار كلّها مذكورة في الجوامع الأربعة للأعاظم الثلاثة، فينحصر الناقلون فيهم، مع أنّ الواضح عدم ثبوت التواتر بقولهم. و أمّا غيرها من الجوامع فلم يثبت صحّة إسنادها إلى مؤلّفيها على نحو التواتر، كالجوامع الأربعة، كما لا يخفى.

هذا، مضافاً إلى أنّ أخصّ تلك الأخبار مضموناً هو ما يدلّ على إرجاع‌

[1]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 185.

[2]- كفاية الاصول: 346- 347، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 392.