العلم الإجمالي‌

الأمر السادس أحكام العلم الإجمالي‌

قد عرفت: أنّ العلم التفصيلي يكون علّة تامّة لتنجّز التكليف، فهل القطع الإجمالي أيضاً كذلك، أم لا؟ و لا يخفى أنّ الكلام فيما يتعلّق بالعلم الإجمالي يقع في مقامين: أحدهما فيما يرجع إلى ثبوت التكليف به، و ثانيهما فيما يتعلّق بمرحلة سقوط التكليف به.

المقام الأوّل: في تنجّز التكليف بالعلم الإجمالي‌

فقد يقال بأنّ العلم الإجمالي لا يؤثّر في تنجّز التكليف أصلًا، و يكون حاله حال الشبهة البدوية؛ لأنّ موضوع حكم العقل في باب المعصية هو ما إذا علم المكلّف حين إتيانه أنّه معصية فارتكبه، و من المعلوم أنّ المرتكب لأطراف العلم الإجمالي لا يكون كذلك؛ لأنّه لا يعلم بالمعصية إلّا بعد إتيان جميع الأطراف في الشبهة المحصورة التحريمية [1].

[1]- انظر فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 75.