مبحث التجرّي‌

الأمر الثاني مبحث التجرّي‌

هل البحث عن التجرّي من المباحث الاصوليّة أم لا؟

إنّما الكلام يقع في استحقاق العقوبة على التجرّي و المثوبة على الانقياد و عدمه، و هل البحث في المقام يكون بحثاً في المسألة الاصولية، أو أنّها من المسائل الفقهية أو الكلامية؟

لا إشكال في أنّه إذا قرّر محلّ النزاع ثبوت الحرمة للتجرّي، فيقال التجرّي هل هو حرام أو لا؟ تصير المسألة فقهية محضة، كما أنّه إذا قرّر بالوجه الذي ذكرنا، و هو استحقاق العقوبة على التجرّي و عدمه تصير مسألة عقلية كلامية؛ لأنّ مرجعه إلى حسن عقوبة المولى للمتجرّي و قبحها، كما لا يخفى.

و قد يقال: بإمكان إدراجها في المسائل الاصولية التي يكون الضابط فيها هو وقوعها كبرى لقياس استنباط الأحكام الكلّية الفقهية، أو كونها حجّة في الفقه، و ذكر له وجوه:

منها: ما تسالموا عليه من أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشي‌ء