و لا يصحّ له نفي الحجّية عنه، لا لما ذكره في «الكفاية» من لزوم اجتماع الضدّين، اعتقاداً مطلقاً و حقيقة في صورة الإصابة [1]؛ لما عرفت في مبحث اجتماع الأمر و النهي من عدم التضادّ بين الأحكام و نظائره من الامور الاعتبارية- كيف، و لو كانت الأحكام متضادّة لكان من المستحيل تعلّق أكثر من واحد بشي‌ء واحد، و لو كان من شخصين، مع أنّا نرى بالوجدان كون شي‌ء واحد مأموراً به لشخص، و منهياً عنه لشخص آخر- بل لاستحالة تعلّق البعث و الزجر إلى شي‌ء واحد من شخص واحد بنظر العقل إمّا لعدم قدرة العبد على الامتثال، أو لعدم إمكان ثبوت مبادئهما في نفس المولى، كما لا يخفى.

[1]- كفاية الاصول: 297.