هل الاستثناء المتعقّب للجُمل المتعدّدة ظاهر في رجوعه إلى
الكلّ أو خصوص الأخيرة، أو لا ظهور له في واحد منهما؟ وجوه و أقوال.
و لا بد من البحث هنا في مقامين:
المقام الأوّل: إمكان الرجوع إلى الجميع
و ليعلم أنّ ذلك إنّما هو بعد الفراغ عن إمكان رجوعه إلى
الكلّ مع أنّه قد يقال باستحالته؛ نظراً إلى أنّ آلة الاستثناء قد تكون حرفاً، و
قد تكون اسماً، و على التقديرين تارةً يكون المستثنى عنواناً كلّياً منطبقاً على
كثيرين، و اخرى يكون فرداً واحداً متصادقاً عليه جميع العناوين المستثنى منها، و
ثالثة يكون أفراداً متعدّدة كلّ واحد منهما فرد لعنوان من تلك العناوين، مثل ما
إذا قال: أكرم العلماء و أهن الفسّاق و أضف الهاشمي إلّا زيداً، و كان زيد
المستثنى مردّداً بين زيد العالم و زيد الفاسق و زيد الهاشمي و بين خصوص الأخير.
أمّا إذا كانت أداة الاستثناء اسماً و كان المستثنى عامّاً،
فالإخراج من الجميع