من دون ملاحظة الوحدة بينهما يستلزم استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد، و هو مستحيل، و كذا فيما لو كان المستثنى فرداً واحداً.

و أمّا لو كان المستثنى أفراداً متعدّدة، فمضافاً إلى‌ ذلك يلزم استعمال المستثنى أيضاً في أكثر من معنى واحد.

و أمّا لو كانت أداة الاستثناء حرفاً، فبناءً على كونه موضوعاً للجزئيّات، فاستعمالها في أكثر من فرد واحد مستلزم لذلك المحذور الذي جريانه في الحروف أوضح؛ لأنّ اندكاكها في متعلّقاتها أشدّ من فناء الألفاظ في معانيها الاسمية [1].

أقول: قد عرفت أنّ استعمال اللّفظ في الأكثر من معنى واحد بمكان من الإمكان، و أنّ الوجوه التي استندوا إليها لإثبات الاستحالة لم تكن ناهضةً لإثباتها، و الموضوع له في الحروف و إن لم يكن عامّاً إلّا أنّه لا إشكال في استعمالها في أكثر من واحد، و الجامع بين معانيها و إن كان منتفياً، ضرورة عدم وجود الجامع الحقيقي بين الابتداءات الخارجيّة مثلًا، و مفهوم الابتداء الذي هو معنى اسمي لم يكن ابتداء حقيقةً إلّا أنّه مع ذلك يمكن استعمالها في أكثر من واحد تبعاً للأسماء و متعلّقاتها؛ نظير قوله: سر من كل نقطة من البصرة فإنّ الكثرة- التي هي مفاد الكلّ- تسري إلى «من» أيضاً فيفيد وجوب السير مبتدئاً من كلّ نقطة.

و منه يظهر أنّ جواز استعمال الحرف في أكثر من واحد أوضح من جواز استعمال الاسم كذلك؛ لما عرفت من تبعيّة المقتضية لسراية مدلوله إليه، كما هو واضح.

[1]- لاحظ معا لم الدين: 125- 130، مقالات الاصول 1: 475.