هل يجوز التمسّك بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص أم لا؟ فيه
خلاف.
تقرير محطّ البحث و محلّ النزاع
و ليكن محلّ البحث ممحّضاً في أنّ أصالة العموم هل يكون
متّبعةً مطلقاً، أو بعد الفحص و اليأس؟ بعد الفراغ عن حجّيتها من باب الظنّ النوعي
و عدم اختصاص حجّيتها بالمشافهين، و لم يكن العامّ معلوم التخصيص تفصيلًا أو
إجمالًا، كما أنّ الظاهر اختصاصه بالمخصّص المنفصل، و أمّا المتّصل فلا يكون
احتماله مانعاً من التمسّك بها مطلقاً؛ لأنّه نظير قرينة المجاز، و قد قام الإجماع
على عدم الاعتناء باحتمالها.
إذا ظهر لك ذلك، فاعلم أنّ التحقيق يقتضي التفصيل في
الموارد، كما في الكفاية [1] و القول بلزوم الفحص فيما إذا كان العامّ في
معرض التخصيص، نظير