نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 273
محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد. همانطور كه شىء واحد-
با عنوان واحد- نمىتواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد، در اينجا هم
بحث مىشود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مىتوانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه
تصادق در واحد دارند؟ مسأله وجوب
تخييرى و حرمت تخييرى هم همينطور
است. مثلًا اگر مولا در جانب وجوب بگويد: «يا نماز واجب است و يا روزه» و در جانب
حرمت هم بگويد:
«يا تصرف در اين
دار حرام است و يا مجالست با اغيار» در اين صورت اگر مكلّف بين اينها جمع كرد،
مثل اين كه در ناحيه وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل
حرمت تخييرى جمع كند، مثلًا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار، در آن دار
انجام دهد، بحث مىشود كه آيا دو حكم- وجوب تخييرى و حرمت تخييرى- در اينجا جمع
شدهاند- يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد؟- يا اين كه
اجتماع حكمين در اينجا امتناع دارد؟ در باب وجوب كفائى و حرمت كفائى نيز ملاك جريان دارد. مثلًا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب
تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفائى مطرح باشد [1] و
كسى نماز ميّت را- كه واجب كفائى است- در مكان غصبى بخواند آيا در اينجا اجتماع
حكمين تحقّق پيدا كرده است؟ در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچگونه
دخالتى در محلّ بحث ندارد. ملاك در مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت
است. و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسئله در مورد استحباب و
كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمىكنيم.
[1]- به اين معنا
كه غرض شارع اين باشد كه طبيعت غصب تحقّق پيدا نكند، هرچند اين عدم تحقق از ناحيه
يكى از مكلّفين باشد.
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد جلد : 5 صفحه : 273