شما كه مى‌گوييد: «لا يجوز اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد»، اين عبارت معنايش اين است كه اگر دو علت مستقل در يك معلول اثر گذارند، هركدام بايد استقلال خود را از دست بدهند. در اين صورت، عنوان «جزئيت» در رابطه با هريك از آن دو علت مطرح خواهد بود. به عبارت ديگر: «هريك از آن دو علت مستقل، به صورت جزء العلّة درآمده است». در نتيجه، در اينجا دو علت وجود ندارد بلكه يك علّت وجود دارد كه آن مجموع شمس و نار است. از انضمام اين دو مقدّمه، معلوم مى‌گردد كه هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم مى‌باشد. چون شى‌ء واحدى كه در غرض، مؤثر است چيزى جز مسائل نمى‌باشد. مثلًا «صون اللسان عن الخطأ في المقال» كه فايده علم نحو است، بر مسائل آن يعنى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و ... مترتّب است. مشهور سپس مى‌گويند: هركدام از مسائل، داراى موضوع و محمول و نسبت است، و ما وقتى مسائل يك علم را بررسى مى‌كنيم مى‌بينيم: بعضى از مسائل داراى محمولات واحدى هستند ولى موضوعات آنها متعدد است، مثلًا در باب مرفوعات با مسائلى برخورد مى‌كنيم كه محمول آنها، «مرفوعٌ» است ولى موضوع آنها عناوينى چون «الفاعل»، «المبتدأ» و ... است كه با يكديگر تفاوت دارند. بعضى از مسائل داراى موضوع واحدى هستند ولى محمولات آنها متعدد است، مثلًا در باب فاعل با مسائلى برخورد مى‌كنيم كه موضوع آنها، «الفاعل» است ولى محمولات آنها عناوينى چون «مرفوعٌ»، «مقدَّمٌ على المفعول» و ... است كه با يكديگر تفاوت دارند. گاهى نيز موضوع و محمول مسائل با يكديگر فرق دارند، مثلًا: وقتى دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را با يكديگر مقايسه مى‌كنيم، مى‌بينيم موضوع و محمول هريك، غير از موضوع و محمول ديگرى است. حال با توجّه به اين كه اركان تشكيل‌دهنده قضايا، موضوع و محمول و نسبت است ما بايد جامع واحدى پيدا كنيم كه مؤثر در غرض واحد باشد. آيا اين جامع واحد كه‌