دوّم، حمل بر معناى دوّم مى‌شود. به عبارت ديگر: در اينجا، اصل نقل، مسلّم است ولى در تقدّم و تأخّر استعمال- نسبت به نقل- شك داريم. آيا در چنين موردى مى‌توان گفت: اصل اين است كه در هنگام اين استعمال، نقلى صورت نگرفته و مراد متكلّم، همان معناى اوّل است؟

كلام مرحوم آخوند

مرحوم آخوند، مى‌فرمايد: قدر متيقّن از بناى عقلاء در مسأله اصالة عدم النقل در جايى است كه اصلِ نقل، مشكوك باشد و در جايى كه اصل نقل، معلوم است ولى تقدّم و تأخّر آن- نسبت به استعمال- مشكوك است، ما يا مى‌دانيم كه عقلاء چنين بنايى ندارند و يا شك داريم. و همين شك، براى ما كافى است. همان‌طور كه اگر در مورد يك اصل شرعى يا اماره شرعيه، شك در اعتبار آن داشته باشيم نمى‌توانيم بنا را بر اعتبار آن بگذاريم مثلًا در صورت شك در أصالة الحلية كه آيا در شرع وجود دارد يا نه؟

نمى‌توان بنا را بر حلّيت گذاشت. در اصول عقلائيه نيز همين‌طور است. اگر شك كنيم كه آيا عقلاء، اصالة عدم النقل را در مورد علم به نقل و شك در تقدّم و تأخّرش- نسبت به استعمال- اجرا مى‌كنند و استعمال را ملحق به وضع اوّل مى‌كنند؟ همين شك، براى عدم حجّيت كافى است. حجّيت، نياز به پشتوانه دارد ولى عدم حجّيت، دليل نمى‌خواهد و همان شك در اعتبار، براى حكم به عدم حجّيت كفايت مى‌كند. [1] حضرت امام خمينى «دام‌ظلّه» نيز به تبعيّت از مرحوم آخوند همين مطلب را اختيار كرده است، [2] و واقع هم همين است.

كلام محقّق حائرى رحمه الله‌

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 34

[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 132 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 61