را از آنها به دست آورد. ولى حضرت امام خمينى «دام‌ظلّه» مى‌فرمايد: عقلاء، روى فطرت ذاتى عقلانى خودشان اين كار را كرده‌اند. آن فطرت اين است كه اگر يك حجّتى وجود داشته باشد، تا وقتى كه حجّت ديگرى برخلاف حجّت اوّل ثابت نشود، انسان دست از حجّت اوّل برنمى‌دارد. در اينجا، وضع اوّل به عنوان حجّت، تحقّق دارد، و به مجرّد احتمال نقل، نمى‌توان از آن حجّت روشن دست برداشت. فطرت اقتضاء مى‌كند كه تا وقتى حجّت ديگرى- برخلاف حجّت اوّل- ثابت نشده است، به همان حجّت اوّل اخذ كند. حضرت امام «دام‌ظلّه» مى‌فرمايد: عقلاء، روى همين فطرت، اصالة عدم نقل را پذيرفته‌اند. [1] به‌هرحال، آنچه براى ما مهم است اين است كه بدانيم عقلاء يك چنين بنايى دارند ولى آيا ملاك آنان مسأله فطرت- كه امام خمينى «دام‌ظلّه» فرمود- و يا مسأله تحفّظ بر غرض- كه ما گفتيم- مى‌باشد، اين امر خيلى مهم نيست و چندان تأثيرى در اصل مسئله ندارد.

جهت دوّم: مورد أصالة عدم النقل كجاست؟

اصالة عدم النقل، داراى يك مورد مسلّم و مواردى مشكوك است. مورد مسلّم اين اصل، جايى است كه اصلِ نقل، مشكوك باشد و به عبارت ديگر:

شك داشته باشيم در اينكه نقلى حادث شده يا نه؟ در اينجا- بدون ترديد- اصالة عدم النقل جريان دارد، روى هريك از دو ملاكى كه ذكر گرديد. موارد مشكوك آن در جايى است كه اصلِ نقل، براى ما يقينى باشد ولى نمى‌دانيم آيا اين استعمال- كه الآن مورد ابتلاى ماست- مربوط به قبل از تحقّق نقل است يا بعد از تحقّق نقل صورت گرفته است؟ در صورت اوّل، حمل بر معناى اوّل و در صورت‌

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 132 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 61