تحقّق پيدا مى‌كند. صورت دوّم: در استعمالات اوّليه، احتمال استناد به قرينه وجود داشته باشد ولى وقتى استعمالات، كثرت پيدا كرد،- مثلًا در صدمين استعمال- پى ببريم كه استفاده اين معنا از لفظ «ماء»، نياز به قرينه نداشته بلكه مستند به حاقّ لفظ است. بنابراين، كثرت استعمال سبب احراز اين معنا شد. [1] اگر اين فرض مطرح باشد، مى‌گوييم: شما چرا بعد از استعمال صدم پاى اطّراد را به ميان آورديد؟ اينجا اطّراد، علامت حقيقت نشده بلكه در اينجا، تبادر علامت حقيقت است ولى اين تبادر داراى شرطى بوده كه شما تا قبل از استعمال صدم آن شرط را احراز نكرده‌ايد و در استعمال صدم احراز كرديد. و آن شرط عبارت از احراز استناد به حاق لفظ است. و در استعمال صدم كه معناى حقيقى را به دست مى‌آوريم، علت به دست آوردن معناى حقيقى، كثرت استعمال نيست بلكه احراز استناد به حاقّ لفظ است. زيرا اگر كثرت استعمال، علت براى كشف معناى حقيقى بود پس چرا در فرض قبلى كه هزار بار استعمال شده بود معناى حقيقى را كشف نكرديد؟ بنابراين، چاره‌اى نيست جز اينكه گفته شود: «علّت كشف معناى حقيقى، احراز استناد به حاقّ لفظ است». و اين مربوط به تبادر است. ما گفتيم: شرط تبادر اين است كه استناد به حاقّ لفظ، احراز شود و ديگر نگفتيم از چه راهى احراز كنيد. از هر راهى باشد كفايت مى‌كند و در اينجا از مشاهده صد استعمال، استناد به حاقّ لفظ را احراز كرده‌ايم.

در نتيجه، اين بيان آيت‌اللَّه خويى «دام‌ظلّه» كه اطّراد را به عنوان سبب وحيد براى استكشاف معناى حقيقى مطرح كرد، رجوع مى‌كند به تحقّق شرط تبادر، و تبادر، علامت وضع است. و نمى‌تواند براى اطّراد، اصالتى به‌وجود آورد، زيرا اگر در استعمال اوّل هم شما استناد به حاقّ لفظ را احراز مى‌كرديد ديگر نيازى به استعمالات بعدى نداشتيد.

[1]- از كلام آيت‌اللَّه خويى، همين صورت استفاده مى‌شود.