responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 520

اطلاقاتى كه خودش داشته پى به حقيقت ببرد. به عبارت ديگر: اطّراد، شبيه تبادر عند النفس و صحّة الحمل عند النفس نيست، بلكه‌ اطّراد، شبيه تبادر و صحّة الحمل عند الغير است. كسى كه آشنايى با لغتى ندارد، وقتى بر جماعتى عرب يا به شهرى عرب‌نشين وارد مى‌شود و لغات و الفاظ آنان را مورد توجّه قرار مى‌دهد، مثلًا مى‌خواهد بفهمد لفظ ماء در لغت عرب براى چه معنايى وضع شده و معناى حقيقى آن كدام است؟ براى پى بردن به اين مسئله، همه استعمالات آنان را زير نظر مى‌گيرد، [1] مى‌بيند زيد، لفظ ماء را اطلاق كرد و همين جسم سيّال بارد بالطبع را اراده كرد، در لسان عَمرو نيز همين ماء، موضوع براى محمول ديگرى قرار گرفته است. مولايى به عبدش مى‌گويد: «جئنى بماءٍ» و او ليوانى از همين جسم در اختيار او قرار مى‌دهد و بالأخره هرجا با لفظ «ماء» برخورد مى‌كند مى‌بيند همين جسم سيّال بارد بالطّبع از آن اراده مى‌شود. در استعمال اوّل، ترديد دارد كه آيا استفاده اين معنا از لفظ، مستند به خود لفظ است يا به كمك قرينه است؟ در استعمالات بعدى نيز ترديد دارد ولى وقتى اطّراد پيدا كرد- يعنى به تعبير ايشان تمام استعمالات را ملاحظه كرد- پى مى‌برد كه استفاده اين معنا از لفظ ماء، در ارتباط با قرينه نيست بلكه در ارتباط با وضع و علقه وضعيه‌اى است كه بين اين لفظ و معنا تحقّق دارد. لذا بر اثر اطّراد، وضع را كشف كرده و به معناى حقيقى لفظ، پى مى‌برد. ايشان سپس مى‌فرمايد: علّت اينكه ما اين راه را به عنوان تنها راه براى كشف حقيقت مطرح مى‌كنيم اين است كه اگرچه ما تبادر را به عنوان علامت براى حقيقت‌


[1]- در كلام ايشان «جميع الاستعمالات» مطرح است ولى اين معنا، مراد نيست زيرا كسى كه وارد شهرى مى‌شود استعمالاتى را كه به آن برخورد مى‌كند اين‌گونه است ولى استعمالات ديگرى وجود دارد كه اين شخص بر آنها اطلاع پيدا نكرده بلكه عادتاً هم اطّلاع بر آنها ممكن نيست. پس مقصود ايشان استعمالاتى است كه در عين اينكه واجد كثرت است مورد بررسى و ملاحظه او نيز قرار گرفته است.

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست