توضيح دهيم مى‌گوييم: از متكلّم، لفظِ دالّ صادر شده است و نمى‌گوييم: «اسد» به عنوان اينكه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ مى‌باشد. دلالت، وصف براى لفظ است و صدور، متأخّر از مقام دلالت است. صدور، همان چيزى است كه به لفظْ وجود مى‌دهد.

صدور، تحقّق از شخص را مى‌رساند و بر فعل شخص دلالت دارد. بنابراين، صدور از متكلّم، نقشى در دلالت ندارد، به‌همين‌جهت اگر از شما سؤال كنند: آيا لفظ «أسد» بر چه چيزى دلالت مى‌كند، سؤال نمى‌كنيد: اسدِ صادر از متكلّم؟ حال چگونه مى‌شود ما حيثيت صدور- كه نقشى در دلالت ندارد و متأخّر از دلالت است- را به عنوان قبل از دلالت و مؤثر در دلالت مطرح كنيم؟ در نتيجه، هرچند ما مغايرت اعتبارى را كافى بدانيم ولى بيان مرحوم آخوند نمى‌تواند مغايرت اعتبارى را در دالّ و مدلول مطرح كند. و شاهدش اين است كه خود مرحوم آخوند وقتى در اين قسم (قسم چهارم) به مسأله استعمال مى‌رسد مى‌گويد: اين استعمال نيست. و همان مغايرت اعتبارى را كه خودش در مقام اوّل- نسبت به قسم چهارم- مطرح كرد، در مقام دوّم مطرح نمى‌كند. پس در قسم چهارم، استعمال تحقّق ندارد.

بررسى قسم سوّم‌

قسم سوّم اين بود كه لفظْ اطلاق شود و مثل آن- يعنى فرد ديگر- اراده شود. به نظر مى‌رسد در اينجا- همان‌طور كه مرحوم آخوند فرموده است- استعمال، تحقّق دارد، زيرا ضابطه‌اى كه براى استعمال گفتيم در اينجا وجود دارد. توضيح: وقتى لفظى از متكلّم صادر مى‌شود، صورت ذهنيه‌اى از اين لفظ براى مستمع ايجاد مى‌شود. و مستمع، از اين صورت ذهنيّه منتقل به چيز ديگرى مى‌شود كه البته آن چيز از مقوله معنا نيست. بلكه از مقوله لفظ است ولى شي‌ء ديگرى است كه سامع، از صورت ذهنيّه لفظ، به آن منتقل مى‌شود. مثلًا كسى از در وارد مى‌شود و مى‌گويد: «جاء زيدٌ» و شما مى‌گوييد: «زيد» در اين عبارت، فاعل است. اين لفظ «زيد»