responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 279

اين مطلب نظير چيزى است كه در مورد «واجب‌الوجود» گفته مى‌شود. مفهوم «واجب‌الوجود» مفهومى كلّى است، همان گونه كه «ممكن الوجود» مفهومى كلّى است، با اين تفاوت كه «ممكن الوجود» داراى افراد و مصاديق زيادى است ولى «واجب‌الوجود»- به حسب ادلّه قطعى توحيد- داراى يك فرد است. بنابراين مانعى ندارد كه مفهومى كلّى باشد ولى مصداق آن منحصر به فرد باشد. تنها فرقى كه بين عنوان «واجب‌الوجود» و مسأله اعلام شخصيه وجود دارد اين است كه «واجب‌الوجود» داراى يك وضع نيست بلكه هريك از عناوين «واجب» و «وجود» مفاهيمى كلّى و داراى وضع جداگانه‌اى مى‌باشند و وقتى اضافه تحقّق پيدا كرد مسئله را از كلّيت خارج نمى‌كند و تنها دايره آن را محدودتر مى‌كند و در عين حال مصداق آن منحصر به يك فرد است ولى در مسأله اعلام شخصيّه، اگر گفتيم زيد براى عنوان كلّى مركب وضع شده، يك وضع در كار است. لفظ زيد را به يك وضع، براى اولين فرزند پسر كه در فلان محلّ و فلان ماه و فلان روز متولد شود وضع مى‌كند ولى اين مفهوم كلّى كه موضوع له براى زيد است داراى يك مصداق مى‌باشد. راه دوّم: اين است كه بگوييم: در مورد اعلام شخصيّه، وضع خاص و موضوع له خاص است ولى در كلمه خاص، توسعه قائل شده و بگوييم: معناى خاص، فقط مقيّد به وجود ذهنى يا وجود خارجى نيست بلكه مورد سوّمى هم داريم و آن در صورتى است كه لفظى داراى مفهوم كلّى بوده ولى آن كلّى، منحصر به فرد خاصّ باشد. و همين انحصار به فرد خاص باعث مى‌شود كه از مصاديق خاص باشد. در نتيجه، مثال اعلام شخصيّه به عنوان مثال براى وضع خاص و موضوع له خاص خواهد بود. و راه ديگرى غير از اين دو راه به نظر نمى‌رسد.

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست