وجود اضافه بين دو شى‌ء به معناى داخل بودن در مقوله اضافه نيست، بلكه مقوله اضافه داراى محدوده خاصى است، مثلًا خداوند متعال عالم به اشياء است و هرجا عالم بود، معلوم هم هست و علم عبارت از اضافه و ارتباط بين عالم و معلوم است، درحالى‌كه عنوان «عالمٌ» در «اللَّه تعالى عالمٌ» داخل در مقوله اضافه نيست، زيرا عناوين جوهر و عرض مربوط به ممكن الوجود است و در مورد خداوند متعال راه ندارد. ايشان سپس نتيجه مى‌گيرد كه مسأله وضع، امرى اعتبارى است همانند امور اعتباريه‌اى كه نزد شرع و عقلاء وجود دارد، مثلًا در بيع، بايع به مشترى مى‌گويد: بعتك هذه الدار، و مشترى مى‌گويد: قبلت. به دنبال اين عقد، عقلاء و شارع، ملكيت مشترى نسبت به خانه و ملكيت بايع نسبت به ثمن را اعتبار مى‌كنند. بنابراين نقش بايع و مشترى در ايجاد اعتبار ملكيت، نقش تسبيبى است يعنى توسط آنان زمينه اعتبار فراهم مى‌شود و اعتبار مستقيم توسط شارع و عقلاء صورت مى‌گيرد. و همچنين در مورد زوجيت، البته با اختلافى كه بين شارع و عقلاء در اين موارد وجود دارد. بديهى است كه ملكيت و زوجيت از امور واقعيه نيست يعنى با ايجاد ملكيت و زوجيت، تحوّل و تكوينى در طرفين ايجاد نمى‌شود بلكه در اين‌ها فقط جنبه اعتبار وجود دارد. و حتّى واقعيت ذهنيه‌اى كه براى بعضى از امور وجود دارد، براى امور اعتباريه وجود ندارد. مثلًا با تصوّر انسان در ذهن، كلّيتى بر مفهوم آن عارض مى‌شود و اين كلّيت، واقعيت ذهنيه دارد. ولى در امور اعتباريه حتى اين درجه از واقعيت هم وجود ندارد. سپس مى‌فرمايند: «مسأله وضع نيز از امور اعتباريه است، زيرا در باب وضع، بين لفظ و معنا ارتباط واقعى وجود ندارد بلكه واضع، ارتباطى را بين لفظ و معنا اعتبار مى‌كند. قبل از اينكه پدر براى فرزندش اسمى وضع كند هيچ ارتباط واقعى بين فرزند و آن نام وجود نداشته است، بلكه پدر- با فكر و مشورت- اسمى براى فرزندش انتخاب مى‌كند و با نام‌گذارى، يك ارتباط اعتبارى بين نام و فرزند تحقّق پيدا مى‌كند. البته اعتبار ملكيت و زوجيت به دست شارع است ولى در باب وضع مربوط به واضع است».