بدانيم بالاخره يك انسانِ داراى امتياز، در مقام وضع برآمده و ديگران از او تبعيت كرده‌اند. اگر واضع لغت عرب را «يَعْرب بن قَحْطان» بدانيم، بدون شك امتيازاتى در اين شخص بوده كه اقتضا مى‌كرده اگر لفظى را در مقابل معنايى وضع كرد ديگران هم بپذيرند. و اگر شخصى معمولى و بدون امتياز، لفظى را براى معنايى وضع مى‌كرد، ديگران از او تبعيت نمى‌كردند چون دليلى براى تبعيت آنان وجود نداشت. بنابراين، واضع، داراى خصوصيتى است كه او را از ديگران جدا مى‌كند و اطلاق واضع بر همه مستعملين، هم خلاف ارتكاز و هم خلاف واقع است و ما نمى‌توانيم ملتزم به چنين چيزى بشويم. اشكال دوّم: هنگامى كه واضع مى‌گويد: «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» خود اين عبارت، ايجادكننده وضع است نه اينكه كاشف و حاكى از وضع باشد، زيرا وضع از امور انشائى است و با لفظ ايجاد مى‌شود، همان گونه كه بيع و زوجيّت با نفس كلمه «بعتُ» و «زوّجتُ» ايجاد مى‌شود. و اين‌گونه نيست كه جمله «وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى» مانند جمله خبريّه «زيدٌ قائمٌ» حكايت از واقعيت كند و محكىِّ آن ملاك باشد. در جمله انشائى نمى‌توان چنين چيزى گفت. در مورد جعل قانون نيز مسأله به همين كيفيت است و قانون، عبارت از خودِ الفاظى است كه بيان مى‌شود و قانون به نفس الفاظ تحقّق پيدا مى‌كند نه اينكه قانون عبارت از التزام به پياده شدن معنا در سطح جامعه بوده و لفظ، كاشف و حاكى از آن باشد. در تشريعيات نيز قانون، خودِ (أقيموا الصلاة) و امثال آن مى‌باشد نه اينكه (أقيموا الصلاة) حكايت از قانون كند. [1] حال كه با گفتن «وضعت هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى»، وضع تحقّق پيدا مى‌كند، چگونه مى‌توان وضع را به عالم نفسانى مربوط كرد؟ بنابراين تشبيه وضع به مسأله جعل قانون، تشبيه صحيحى نيست.

[1]- تفصيل اين بحث در باب اوامر مطرح مى‌گردد.