اشكال بر كلام مرحوم نائينى‌

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» در مقام اشكال بر كلام مرحوم نائينى فرموده است: [1] آنچه محقّق نائينى رحمه الله در رابطه با مسائل اصولى بيان فرمود قابل قبول است و نتيجه مسأله اصولى فقط در اختيار مجتهد است و نمى‌توان آن را در اختيار مقلّد قرار داد ولى آنچه در رابطه با قواعد فقهى فرمود، قابل قبول نيست زيرا بعضى از قواعد فقهى وجود دارند كه نمى‌توان نتيجه آنها را در اختيار مقلّد قرار داد، مثلًا مقلّد از كجا بداند بيع از عقودى است كه صحيح آن ضمان‌آور است؟ بعضى از عقود نيز محلّ بحث است كه آيا صحيح آنها ضمان‌آور است يا نه؟ مثل اجاره نسبت به عين مستأجره. پس چگونه مى‌توان قاعده «ما يضمن» را- كه قاعده‌اى فقهى است- در اختيار مقلّد قرار داد؟ بنابراين، اگرچه قاعده «ما يضمن» قاعده‌اى فقهى است ولى موردش را بايد مجتهد تعيين كند. و نيز در باب صلح داريم: «الصلح جايز بين المسلمين إلّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا «غير موافق لكتاب اللَّه» و در باب شرط ضمن معامله داريم:

«المؤمنون عند شروطهم الّا ما كان مخالفاً لكتاب اللَّه» يا [2] «غير موافق لكتاب اللَّه». بديهى است كه مقلّد نمى‌تواند موافقت يا مخالفت صلح يا شرط با كتاب اللَّه را تشخيص دهد، در حالى كه صلح و شرط بدون ترديد از مسائل فقهى مى‌باشند. ولى تا وقتى مجتهد مورد آنها را مشخص نكند و افراد آنها را بيان نكند براى مقلِّد قابل استفاده نخواهد بود. [3]

[1]- محقّق نائينى رحمه الله اين كلام را از شيخ انصارى رحمه الله گرفته است ولى آيت اللَّه خويى اشاره‌اى به اين نكته نكرده است.

[2]- ترديد به جهت اختلاف تعبيرات است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 12، ص 353 (باب 6 من أبواب الخيار) و نيز رجوع شود به: المكاسب للشيخ الأنصاري، ص 277 و 278

[3]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 10 و 11