responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 166

حال با توجّه به‌ مقدّمه فوق‌، به مرحوم آخوند مى‌گوييم: شما از يك طرف مسأله خبر واحد را از اهم مسائل اصولى مى‌دانيد و از طرفى معتقديد: نقش شارع در ارتباط با خبر واحد، جعل حجّيت است و حجّيت را به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيد نه به معناى انشاء حكم مماثل و مطابق با مؤدّاى اماره.

حال سؤال مى‌شود: مسأله خبر واحد در كدام‌يك از آن دو خصوصيتى است كه در مورد قواعد علم اصول مطرح كرديد؟ بديهى است كه- بنابه فرموده ايشان- نمى‌توانيم بگوييم: «مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت اوّل- يعنى «التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط»- است زيرا اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، نمى‌توانيم بگوييم: «اين خبر واحد در طريق استنباط قرار گرفته است»، چون با روايت زراره چيزى استنباط نشده است و معناى حجّيت قول زراره- به فرموده مرحوم آخوند- منجّزيت و معذّريت است و اين با استنباط فرق دارد. به عبارت ديگر: اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، ما نمى‌توانيم بگوييم: «از اين روايت، وجوب را استنباط كرده‌ايم»، زيرا قول او براى ما افاده علم به وجوب نمى‌كند، حتى در بسيارى از موارد افاده ظنّ هم نمى‌كند. بلكه معناى حجّيت قول زراره، منجّزيت و معذّريت است يعنى به دنبال قول زراره، شارع مى‌گويد: اگر قول زراره مطابق با واقع بود، همان واقع گريبان شما را مى‌گيرد و اگر مخالف با واقع بود، تو معذورى. و با اين دو «اگر» نمى‌توان استنباط را درست كرد. و نيز نمى‌توان گفت: مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت دوّم- يعنى «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»- است، زيرا اين خصوصيت به عنوان آخرين چاره و راه حلّ است در حالى كه خبر واحد در فقه به عنوان آخرين راه حلّ مطرح نيست بلكه براى اثبات احكام، ابتدا به سوى خبر واحد مى‌رويم و آخرين چاره، اصول عمليه است. بنابراين، خبر واحد و ساير امارات شرعيه از تعريف مرحوم آخوند خارج است در حالى كه اين‌ها از مهم‌ترين مباحث علم اصول مى‌باشند. و اين مهم‌ترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند- روى مبناى خودشان- وارد است. در نتيجه، تعريف مرحوم آخوند

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست