مى‌گوييم: اوّلًا: در بحث‌هاى گذشته گفتيم: در رابطه با اينكه غرض هر علمى مترتب بر چيست؟ اقوالى وجود دارد: مشهور معتقد بودند: غرض، مترتب بر موضوع است، زيرا رتبه موضوع، مقدّم بر رتبه محمول و رتبه نسبت است. ما به مشهور اشكال كرديم و گفتيم: غرض، مترتب بر مسئله است. و با توجّه به اين كه هر مسأله‌اى متقوّم به موضوع و محمول و نسبت است، آنچه در ترتّب غرض علم نحو نقش دارد، مسأله «الفاعل مرفوع» است. اين مجموعه به صورت جمله‌اى كه سكوت برآن صحيح است در «صون اللسان عن الخطأ في المقال» نقش دارد، نه اينكه موضوعِ تنها يا محمولِ تنها و يا موضوع و محمول بدون درنظر گرفتن نسبت، دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: در مسئله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» نه بين «الفاعل» و «المفعول» به تنهايى تسانخ وجود دارد و نه بين «مرفوع» و «منصوب». و اگر اين‌ها را از هم جدا كنيم، شايد مدّعى تسانخ نباشيم. ما مى‌گوييم:

بين مجموع اين مسئله با مجموع مسأله ديگر، سنخيت وجود دارد و مسئله، متقوّم به سه چيز است: موضوع، محمول و نسبت بين موضوع و محمول. ظاهراً مراد حضرت امام خمينى «دام‌ظلّه» همين معناست. و اين وجه در حقيقت، فرض چهارم است و از سه صورت مذكور در كلام مستشكل خارج است. ثانياً: برفرض كه موضوع يا محمول يا غرض را به عنوان ملاك سنخيت مطرح كنيم باز هم مى‌توانيم از اشكال پاسخ دهيم، به اين بيان كه: برهان بر دو قسم است: برهان إنّي و برهان لمّي. گاهى مى‌خواهيم از راه غرض به سنخيت پى ببريم. در اين صورت آنچه براى ما روشن است غرض مى‌باشد و از همان غرض به وجود سنخيت پى مى‌بريم. در اين صورت بايد پايه و اساس را روى غرض بنا كنيم. ولى اگر مسئله برعكس شد و از راه سنخيت بين مسائل، به غرض پى برديم، در