اعتباره كما لا يخفى، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادئ الصفات‌ [1].

الثانية: في الارتباط بين المبدء وما يجري عليه المشتقّ‌

واختلفوا فيه على أقوال:

أ- أنّه يعتبر قيام المبدء به قياماً حلوليّاً حتّى يصدق المشتقّ على نحو الحقيقة، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة، ثمّ إنّهم رأوا أنّ الاعتقاد بكونه تعالى‌متكلِّماً يستلزم الاعتقاد بكونه محلّاً للحوادث لو فسّر الكلام بالأصوات، فذهبوا إلى‌ الكلام النفسي في حقّه تعالى‌ حتّى يكون قديماً كذاته تعالى‌، ولم يتفطّنوا إلى‌ فساد مذهبهم في المشتقّ، مع أنّه- مضافاً إلى‌ كونه منشأً للإشكال في كونه تعالى‌ متكلِّماً- واضح البطلان، لصدق الضارب والموِلم مع عدم حلول الضرب والألم بفاعلهما.

ب- أنّه لا يعتبر قيامه به أصلًا، لانحصار القيام عند أرباب هذا القول بالحلولي، مع أنّه منتفٍ في مثل الضارب والمؤلم كما عرفت.

ج- ما ذهب إليه صاحب الفصول رحمه الله من اعتبار القيام بالمعنى الأعمّ من الحلول والصدور وغيرهما، وحيث إنّ القيام بأيّ نحو من الأنحاء لا يتصوّر في صفاته تعالى‌، لكونها عين الذات ذهب إلى‌ النقل أو التجوّز فيها من هذه الجهة أيضاً كالجهة الاولى‌ [2].

وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّها لو كانت بغير معانيها العامّة جاريةً

[1] كفاية الاصول: 76.

[2] الفصول الغرويّة: 62.