في كيفيّة اتّصافه تعالى‌ بالصفات الجارية عليه‌

الثالث: في كيفيّة اتّصافه تعالى‌ بالصفات الجارية عليه‌

وفيه جهتان من البحث:

الاولى: في المغايرة المعتبرة بين المبدء وما يجري عليه المشتقّ‌

إنّهم اتّفقوا على اعتبار المغايرة بين المبدء وما يجري عليه المشتقّ.

وذهب المحقّق الخراساني رحمه الله إلى‌ كفاية المغايرة بينهما مفهوماً وإن اتّحدا خارجاً، فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى‌ غير ذلك من صفات الكمال عليه تعالى‌ على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته يكون على الحقيقة، فإنّ المبدء فيها وإن كان عين ذاته تعالى‌ خارجاً، إلّاأنّه غير ذاته تعالى‌ مفهوماً [1].

ثمّ اعترض على صاحب الفصول بأنّه توهّم لزوم المغايرة الحقيقيّة كما في «زيد عالم» ولذا التزم بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى‌ بناءً على الحقّ من العينيّة [2]، مع أنّك قد عرفت كفاية المغايرة مفهوماً، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم‌

[1] كفاية الاصول: 76.

[2] الفصول الغرويّة: 62.