الذات بنحو تكون النسبة داخلةً والذات خارجة.

نعم، لا إشكال في كونه جواباً عن شارح المطالع على فرض تماميّته، فإنّه قال بكون المشتقّ مركّباً من «شي‌ء له المبدء» فيشكل عليه بأنّ الشي‌ء لا يمكن أن يكون مأخوذاً في معنى المشتقّ لا مفهوماً ولا مصداقاً.

وثانياً: أنّ الحقّ ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه الله من أنّ مثل الناطق ليس بفصل حقيقي‌ [1]، بل لازم ما هو الفصل وأظهر خواصّه، وإنّما يكون فصلًا مشهوريّاً منطقيّاً يوضع مكانه إذا لم يعلم نفسه، بل لا يكاد يعلم، لأنّ الفصول حاكية عن كنه الأشياء، ولا يعلم كنهها إلّاعلّام الغيوب.

ويؤيّده أنّه ربما يجعل لا زمان مكانه، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان، فحيث إنّه ليس لكلّ شي‌ء إلّافصل واحد حقيقي فيعلم أنّ كلّاً منهما خاصّة للحيوان لا فصل له.

والحاصل: أنّه لا يلزم من أخذ مفهوم الشي‌ء في معنى المشتقّ إلّادخول العرض العامّ في الخاصّة التي هي عرضي، لا في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي‌ [2].

وأورد بعضهم‌ [3] على المحقّق الشريف بأنّ الشي‌ء لا يكون عرضاً، بل جنس الأجناس، فلا يلزم من دخول مفهومه في المشتقّ دخول العرض في الفصل.

[1] لأنّ «الناطق» مشتقّ من النطق، وهو إمّا بمعنى التكلّم، فيكون كيفاً مسموعاً، أو بمعنى العلم وإدراك‌الكلّيّات، فيكون إمّا كيفاً نفسانيّاً أو من مقولة الإضافة أو الإنفعال على الاختلاف الواقع في حقيقة العلم والإدراك، وعلى جميع التقادير فالنّطق عرض خاصّ للإنسان لا جوهر ذاتي له. منه مدّ ظلّه.

[2] كفاية الاصول: 71.

[3] هو المحقّق النائيني رحمه الله في فوائد الاصول 1 و 2: 111، وأجود التقريرات 1: 102.