«الصلاة عمود الدِّين» [1] أو «معراج المؤمن» [2] و «الصوم جنّة من النار» [3] إلى‌ غير ذلك.

فإنّ هذه الآثار آثار العبادة الصحيحة فقط، وتقدير وصف الصحّة بحيث يصير المعنى «الصلاة الصحيحة عمود الدِّين» وهكذا، خلاف الظاهر [4].

وفيه: أنّ غاية ما يدلّ عليه هذه الأخبار هو استعمال الصلاة والصوم في الصحيح منهما، والاستعمال أعمّ من الحقيقة والمجاز، فعلى المحقّق الخراساني رحمه الله إثبات كون الاستعمال فيها بنحو الحقيقة، وأنّى له بإثباته؟!

إن قلت: يكفي في إثباته عدم إقامتهم عليهم السلام قرينة على المجازيّة.

قلت: يغنيهم عليهم السلام علم المتشرّعة بكون ما ذكر من الأوصاف آثار الصلاة والصوم الصحيحين عن إقامة قرينة اخرى.

وبالجملة: لا إشكال في أنّ المستعمل فيه في هذه الأخبار هو الصحيح من الصلاة والصوم، لكن كما يحتمل كون الاستعمال بنحو الحقيقة، يحتمل أيضاً أن يكون ما وضعا له هو الأعمّ من الصحيح والفاسد، فيكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للعامّ في الخاصّ مجازاً، ويكتفى في إقامة القرينة على علم أهل الشرع بأنّ الخواصّ المذكورة آثار خصوص الصحيح منهما.

وللاستدلال بهذه الأخبار تقريب آخر، وهو أنّها ظاهرة في أنّ كلّ ما يسمّى باسم الصلاة عمود الدِّين، ومعراج المؤمن، وهكذا، مع أنّا نعلم بعدم ترتّب هذه الآثار على الصلاة الفاسدة، فالأمر دائر بين خروجها عن هذه‌

[1] وسائل الشيعة 4: 27، كتاب الصلاة، الباب 6 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث 12.

[2] بحار الأنوار 79: 303، كتاب الصلاة، الباب 4 باب أنّ للصلاة أربعة آلاف باب، ذيل الحديث 2.

[3] وسائل الشيعة 10: 397، كتاب الصوم، الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، الحديث 8.

[4] كفاية الاصول: 45.