في تعارض الأحوال‌

الأمر الثامن‌في تعارض الأحوال‌

إنّ للّفظ أحوالًا خمسة:

التجوّز، والاشتراك، والتخصيص، والنقل، والإضمار

مسلك صاحب الكفاية في تعارض الأحوال‌

قال المحقّق الخراساني رحمه الله: لا يكاد يصار إلى‌ أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلّابقرينة صارفة عنه إليه، وأمّا إذا دار الأمر بينها فالأصوليّون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً، إلّاأنّها استحسانيّة لا اعتبار بها إلّاإذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى‌ [1]، لعدم‌

[1] فلا أصل لنا هاهنا إلّاأصالة الظهور، وهي أصل عقلائي متّبع، توضيح ذلك: أنّ العقلاء يعتمدون في‌التفهيم والتفهّم على ظهورات الألفاظ، ولا فرق في ذلك بين استعمالاتهم الحقيقيّة والمجازيّة، فإنّهم كما يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً» معناه الحقيقي ولو ادّعى المتكلّم إرادة المجاز لا تسمع دعواه، كذلك يفهمون من لفظ «الأسد» في مثل «رأيت أسداً يرمي» معناه المجازي، ولا يصغى إلى‌دعوى إرادة الحقيقة، وكلّ ذلك من باب الظهور، ولا ريب في أنّه ليس للشارع اسلوب جديد في التفهيم والتفهّم، لأنّه من العقلاء بل رئيسهم، فيتّبع طريقتهم في ذلك.

فأصالة الظهور أصل عقلائي متّبع في المحاورات العرفيّة والشرعيّة، وترجع إليها أيضاً أصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة كما سيأتي. منه مدّ ظلّه.