مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى‌ [1].

إنتهى كلامه رحمه الله.

كلام الإمام الخميني «مدّ ظلّه» حول أصالة عدم النقل‌

ولا بأس بصرف عنان الكلام إلى‌ بحث تعرّضه سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» في أصالة عدم النقل بعد أن اختار مذهب صاحب الكفاية في تعارض الأحوال، فإنّه قال: ثمّ إنّ هنا أصلًا لفظيّاً عند دوران الأمر بين النقل وعدمه، وقد أفرط بعضهم في الاحتجاج به، وهو أصالة عدم النقل، ويقال:

إنّها أصل عقلائي حجّة مع جميع مثبتاتها.

والحقّ أنّ اعتمادهم عليها إنّما هو فيما إذا شكّ في أصل النقل لا مع العلم به والشكّ في تقدّمه على الاستعمال وتأخّره عنه، والمدرك لهذا الأصل عندهم في الأوّل هو حكم الفطرة [2] الثابتة لهم من عدم رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة، وعن الظهور الثابت بمجرّد الاحتمال، لا الاستصحاب العقلائي، إذ هو ممّا لا أصل له كما سيوافيك إن شاء اللَّه في محلّه وأنّ عملهم عليه في بعض الموارد لاطمئنانهم بالبقاء وعدم اعتدادهم باحتمال الخلاف، لضعفه، وهو غير مسألة الاستصحاب، وأمّا عدم حجّيّته في القسم الثاني ولو مع العلم بتاريخ الاستعمال فلعدم ثبوت ذلك منهم، لو لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه.

والعجب من شيخنا [3] العلّامة حيث ذهب إلى‌ الاحتجاج بالقسم‌

[1] كفاية الاصول: 35.

[2] يحتمل أن يكون حكمهم بعدم النقل في موارد الشكّ بملاك أنّه لو لم يحكم عليه في هذه الموارد لانثلم‌غرض الوضع، وهو سهولة التفهيم والتفهّم، وهذا الوجه يساوق ما ذكره الإمام «مدّ ظلّه» من مسألة الفطرة، لو لم نقل بكونه أحسن منه. منه مدّ ظلّه.

[3] يعني الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله. منه مدّ ظلّه.