أقول: هذا وإن أمكن أن يكون جواباً عن الإشكال الأوّل، إلّاأنّه لا يصلح أن يكون جواباً عن الإشكال الثاني، وهو كيفيّة انحصار الحروف في القسمين.

وأجاب عمّا أورده المحقّق الخراساني رحمه الله سيّدنا الاستاذ الأعظم‌ «مدّ ظلّه» بوجه آخر، وهو أنّ الحروف حيث تكون موضوعة لأنحاء النسب والروابط تكون من قبيل المشترك اللفظي، إلّاأنّ الوضع هنا واحد، والمعاني غير متناهية، بخلاف المشترك اللفظي المصطلح، فإنّ الوضع هناك متعدّد بتعدّد المعاني، والمعاني أيضاً متناهية، فإذا قلنا: «سر من البصرة إلى‌ الكوفة» يكون من قبيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

ودعوى عدم جواز هذا النحو من الاستعمال ممنوعة، ولو سلّمنا عدم الجواز لاختصّ بالمشترك اللفظي المصطلح، أعني الأسماء التي لا تبعيّة لها في دلالتها، بخلاف الحروف التي استعمالها ودلالتها وتحقّقها تبعيّة غير مستقلّة، فيكون هذا النحو من الاستعمال في الكثير والحكاية عنه ممّا لا محذور فيه، بل وإن كان المحكي غير متناهٍ، بعدما عرفت من أنّ التكثّر في الدلالة والاستعمال تبعي لا استقلالي‌ [1].

أقول: والحقّ في الجواب أنّ الكلّيّة في قولنا: «سر من البصرة إلى‌ الكوفة» لا تتصوّر إلّابحسب الزمان والطريق والمركب ونحوها، وهذه الامور وإن كانت عند الأخبار مشخّصةً، إلّاأنّ الجملة الخبريّة أيضاً لا تكون حاكيةً عنها، فإنّا إذا قلنا: «سرت من البصرة إلى‌ الكوفة» لا يدلّ على أزيد من صدور السير من المتكلّم مع كون ابتدائه البصرة وانتهائه الكوفة، وأمّا زمان السير وطريقه ومركوبه فهي وإن كانت متعيّنة في الواقع، إلّاأنّ الجملة

[1] تهذيب الاصول 1: 46.