نعم، تكون النسبة بينهما نسبة العنوان والمعنون كما قال المحقّق الاصفهاني رحمه الله، ويكفي تصوّر العنوان في مقام الوضع للمعنونات.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله أورد إشكالًا على كون الموضوع له في الحروف خاصّاً، وهو أنّ الحرف وإن كان حاكياً عن الجزئي الخارجي في الجمل الخبريّة، إلّاأنّه ليس كذلك إذا استعمل في تلو الأوامر والنواهي، ضرورة أنّا إذا قلنا: «سر من البصرة إلى‌ الكوفة» يكون المعنى كلّيّاً لا جزئيّاً، فأين خصوصيّة الموضوع له‌ [1]؟!

ويمكن بناءً على ما ذهبنا إليه من كون الحروف إمّا حاكية وإمّا إيجاديّة تصوير إشكال آخر أيضاً، وهو أنّ الحروف المستعملة في تلو الأوامر والنواهي لا يتصوّر أن تكون حاكية ولا إيجاديّة، فأين انحصارها فيهما؟!

واجيب عمّا أورده المحقّق الخراساني رحمه الله بأنّ المعاني الحرفيّة حيث تكون ربطاً بين الطرفين ومندكّةً فيهما تكون تابعة لهما، فإن كانا جزئيّين، كقولنا:

«زيد في الدار» كان المعنى الحرفي أيضاً جزئيّاً، وإن كان أحدهما أو كلاهما كلّيّاً كان هو أيضاً كلّيّاً، فإذا قلنا: «كلّ علماء الحوزة العلميّة في المدرسة الفيضيّة» مثلًا، يكون معنى «في» كلّيّاً، لأجل كلّيّة أحد طرفيها، والمثال من هذا القبيل، لأنّ كلّاً من البصرة والكوفة وإن كانت جزئيّة خارجيّة، إلّاأنّ السير يكون كلّيّاً، لامتناع تعلّق الأمر بالجزئي الخارجي، لأنّ الشي‌ء ما لم يوجد لا يكون جزئيّاً، وبعد وجوده لا يمكن تعلّق الأمر به، لأنّه أمر بتحصيل الحاصل، فالسير المأمور به يكون كلّيّاً لا محالة، فيكون معنى «من» و «إلى‌» كلّيّاً بتبع كلّيّته.

[1] كفاية الاصول: 25.