الأعلام‌ «مدّ ظلّه».

على أنّا منعنا كون الأعلام مثالًا للوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ، لا أصل إمكانه، وما ذكره بعض الأعلام يقتضي استحالة هذا القسم من الوضع.

وحلّه أنّ الموجودات الخارجيّة بوصف كونها في الخارج وإن لم تحضر في الذهن، إلّاأنّ صورتها تحضر فيه، وهذه الصورة تكون ملحوظة بالذات وما في الخارج يكون ملحوظاً بالعرض، ويكفي عند الوضع أن يكون المعنى ملحوظاً بالعرض.

فلا إشكال في إمكان أن يتصوّر الواضع مفهوم النسبة والربط ثمّ يضع الحروف لواقع النسبة والربط الذي يكون بالحمل الشائع نسبةً وربطاً، كما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ‌ [1]، وإن كان بينهما فرق، وهو أنّ مفهوم النسبة وواقعها من قبيل العنوان والمعنون كما تقدّم‌ [2]، والعامّ والخاصّ في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ من قبيل الطبيعي وأفراده.

ومنها: أنّا لو سلّمنا إمكان وضع اللفظ للموجود الخارجي، ولكنّا نقطع بأنّ الحروف لم توضع لأنحاء النسب والروابط، لأنّا نجد لها استعمالات متعدّدة كلّها بنحو الحقيقة، ومع ذلك يستحيل في بعضها تحقّق النسبة والربط، مثلًا لا فرق بين قولنا: «الوجود للإنسان ممكن» وبين قولنا: «الوجود للَّه‌تعالى‌ ضروري» و «الوجود لشريك الباري ممتنع» فإنّ كلمة اللام في جميع ذلك تستعمل في معنى واحد، وهو تخصّص مدخولها بخصوصيّة ما في عالم المعنى على نسق واحد بلا عناية تجوّز في شي‌ء منها، مع أنّ تحقّق الربط بين الوجود

[1] هذا بناءً على المشهور الذين منهم المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه»، وإلّا فقد اختار الاستاذ المحاضر «مدّ ظلّه» استحالة الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، كما تقدّم. م ح- ى.

[2] تقدّم في ص 184.