الخارجي لكن واقعيّة كلّ منها غير الواقعيّات الاخر.

فعند دخول زيد في الدار تحقّق حقائق خمسة فيها: 1- زيد، 2- الإنسان، 3- الحيوان، 4- الجسم النامي، 5- الجسم المطلق، ويمكن أن يكون كلّها متيقّنة، كما إذا علمنا بدخول زيد في الدار، وكلّها مشكوكة، كما إذا شككنا في وجود الجسم فيها، كما يمكن أن يكون بعض مراحلها متيقّنة وبعضها مشكوكة، كما إذا علمنا بدخول حيوان فيها وشككنا في أنّه أيّ نوع من أنواعه، فلنا حينئذٍ ثلاث واقعيّات متيقّنة وواقعيّتان مشكوكتان، كما هو واضح.

والحاصل: أنّ المحقّق الاصفهاني رحمه الله لا يدّعي مغايرة القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة من حيث الوجود الخارجي، بل يقول بلزوم التغاير بينهما من حيث الواقعيّة، واتّحاد شيئين بحسب الوجود لا يستلزم اتّحادهما بحسب الواقعيّة.

ومنها: أنّه على تقدير تسليم أنّ للنسبة والربط وجوداً في الخارج في مقابل الجوهر والعرض، فلا نسلّم أنّ الحروف موضوعة لها، إذ لا يمكن الوضع لواقع النسبة والربط، للزوم تصوّر المعنى وإحضاره في الذهن عند الوضع، ولا يمكن إحضار واقع الربط في الذهن، لأنّه موجود في الخارج، والموجود في الخارج بما هو كذلك لا يمكن أن يحضر في الذهن‌ [1].

وفيه: أنّ هذا الإشكال لو تمّ لجرى في الوضع الخاصّ والموضوع له الخاصّ أيضاً، والحقّ أنّه ممكن، وهو «مدّ ظلّه» أيضاً قائل بإمكانه، بل بوقوعه، ومثّل له بالأعلام الشخصيّة.

ونحن وإن ناقشنا في التمثيل له بالأعلام، إلّاأنّ مناقشتنا كانت لأجل انقلاب القضيّة الممكنة إلى‌ الضروريّة بشرط المحمول، لا لما ذكره بعض‌

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 81.