والإنسان ممكن، حيث إنّ للإنسان ماهيّة مغايرة للوجود، بخلاف المثالين الأخيرين، حيث لا يمكن تحقّق الربط بين الوجود وبين اللَّه تعالى‌، لأنّه عين الوجود لا مرتبط به، ولا بينه وبين شريك الباري، فإنّه لا يرتبط بالوجود، لأنّه يستحيل عليه‌ [1].

وفيه: أنّ هذه القضايا الحمليّة بملاحظة جميع أطرافها من الموضوع والمحمول واللام ومدخولها تكون في الواقع هكذا: «الوجود الإمكاني للإنسان» و «الوجود الضروري للَّه‌تعالى‌» و «الوجود الممتنع لشريك الباري» وعلى هذا لا إشكال في تحقّق الربط في جميعها، فإنّ العينيّة متحقّقة بين اللَّه تعالى‌ وأصل الوجود، لا بينه وبين ضرورته، بل ضرورة الوجود ترتبط به، والاستحالة متحقّقة بين شريك الباري وأصل الوجود لا بينه وبين امتناعه، بل امتناع الوجود يرتبط به.

وبالجملة: لا يرد شي‌ء من هذه الإشكالات على المحقّق الاصفهاني رحمه الله، فما ذهب إليه صحيح متين إلّافي بعض الحروف التي يكون معناها إيجاديّاً.

6- نظريّة المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في وضع الحروف‌

قال بعض الأعلام‌ «مدّ ظلّه»- على ما في كتاب المحاضرات وحاشية التقريرات-: إنّ الحروف والأدوات تباين الأسماء ذاتاً وحقيقةً، ولا اشتراك لهما في طبيعي معنى واحد، وهذا ممّا لا شبهة فيه. ونتكلّم في أنّ المعاني الحرفيّة التي تباين الاسميّة بتمام الذات ما هي؟

فنقول: إنّ الحروف على قسمين:

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 81.