كلمة «في» تفيد خصوصيّة في مدخولها غير ما تفيده كلمة «على» من الخصوصيّة، وهكذا، من دون أن تكون لها معانٍ مخصوصة قد وضعت بإزائها.

وفيه أوّلًا: أنّ قياس الحروف بالحركات الإعرابيّة باطل، ضرورة أنّ اللغويّين كما ذكروا معاني للأسماء كذلك ذكروا معاني للحروف أيضاً، وهذا يرشدنا إلى‌ تساويهما في تعلّق الوضع بهما.

ويؤيّده أنّ للحروف ما يحاذيها في سائر اللغات، ألا ترى أنّا نقول في معنى «سرت من البصرة» بالفارسيّة: «سير كردم از بصره» فكلمة «از» قامت مقام كلمة «من»، بخلاف الحركات الإعرابيّة، فإنّا نقول في معنى «جاء زيد»:

«زيد آمد» فلم تقم كلمةٌ مقام الإعراب كما لا يخفى‌ [1].

وثانياً: يمكن المناقشة في المقيس عليه أيضاً، فإنّ أماريّة الحركات الإعرابيّة لخصوصيّات مدخولاتها لابدّ لها من منشأ، ضرورة أنّها ليست أمراً ذاتيّاً، فالذي جعل الرفع علامةً للفاعليّة، والنصب أمارةً للمفعوليّة وهكذا من هو؟

هل هو إلّاالواضع؟!

فالقول بأنّ الحركات الإعرابيّة لم توضع لمعنى فاسد أيضاً.

وثالثاً: أنّه لا ريب في أنّ المتكلِّم إذا قال: «سرت من البصرة» أراد أن يبيّن ابتداء السير بنفس هذه العبارة، ولا شبهة في عدم صلاحيّة قوله: «سرت» لإفادة هذا المعنى، لأنّه لا يدلّ إلّاعلى إضافة السير إلى‌ المخبر.

وكذلك «البصرة» فإنّا لو قلنا بدلالتها على الابتداء بعد دخول كلمة «من» عليها لاستلزم استعمالها في غير ما وضعت له.

[1] إنّ لبعض الحركات الإعرابيّة ما يحازيها من المعنى في الفارسيّة، كقولنا: «ضربت زيداً» فإنّا نقول في معناه: «زدم زيد را» فكلمة «را» قامت مقام الإعراب. م ح- ى.