فالانتقال من تصوّر العامّ إلى‌ تصوّر مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان‌ [1].

هذا ما أورده سيّدنا الاستاذ الأعظم الإمام‌ «مدّ ظلّه» وبعض آخر على صاحب الكفاية.

وحاصله: أنّ الوضع إن كان مشروطاً بتصوّر المعنى من جميع الجهات يمتنع كلا القسمين، لأنّ الخاصّ كما لا يمكن أن يكون مرآةً للعامّ، فكذلك العكس، لاستحالة حكاية العنوان العامّ عن التشخّصات الفرديّة، وإن كان مشروطاً بمعرفته الإجماليّة فقط يجوز كلاهما، لأنّ تصوّر العامّ كما يوجب معرفة الخاصّ وتصوّره إجمالًا فكذلك العكس.

واجيب عنه بوجهين:

كلام المحقّق الخوئي «مدّ ظلّه» في المقام‌

1- ما قاله بعض الأعلام على ما في المحاضرات، من أنّ المفاهيم الكلّيّة المتأصّلة كمفاهيم الجواهر والأعراض، كالحيوان والإنسان والبياض والسواد ونحو ذلك لا تحكي في مقام اللحاظ والتصوّر إلّاعن أنفسها، وهي الجهة الجامعة بين الأفراد والمصاديق، وكذلك بعض المفاهيم الانتزاعيّة [2]، كالوجوب والإمكان والامتناع والأبيض والأسود وما شاكلها، فإنّ عدم حكايتها عن غيرها من الواضحات.

وأمّا العناوين الكلّيّة التي تنتزع من الأفراد والخصوصيّات الخارجيّة،

[1] تهذيب الاصول 1: 25.

[2] عبّر الاستاذ «مدّ ظلّه» بالمفاهيم الاعتباريّة. م ح- ى.