بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاصّ لا يكون وجهاً للعامّ ولا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته وتصوّره معرفة له ولا لها أصلًا، ولو بوجه.

نعم، ربما يوجب تصوّره تصوّر العامّ بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عامّاً كما كان الموضوع له عامّاً، وهذا بخلاف ما في الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له وهي الأفراد لا يكون متصوّراً إلّا بوجهه وعنوانه، وهو العامّ، وفرق واضح بين تصوّر الشي‌ء بوجهه وتصوّره بنفسه، ولو كان بسبب تصوّر أمر آخر [1]، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

البحث حول كلام المحقّق الخراساني رحمه الله‌

واورد عليه بأنّ الحقّ أنّهما يشتركان في الامتناع على وجه، والإمكان على نحو آخر، إذ كلّ مفهوم لا يحكي إلّاعمّا هو بحذائه، ويمتنع أن يكون حاكياً عن نفسه وغيره، والخصوصيّات وإن اتّحدت مع العامّ وجوداً إلّاأنّها تغايره عنواناً وماهيّةً [2].

فحينئذٍ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاكٍ عنه ومرآة له فهما سيّان في الامتناع، إذ العنوان العامّ كالإنسان لا يحكي إلّاعن حيثيّة الإنسانيّة دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيّات، لخروجها من حريم المعنى اللابشرطي، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له، وإن كان المراد من شرطيّة لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه‌

[1] كفاية الاصول: 24.

[2] بل قيل بتغاير مفهوم «الإنسان» مع مفهوم «الحيوان الناطق» وبكون الحمل في قولنا: «الإنسان حيوان ناطق» شايعاً صناعيّاً، لتغاير الموضوع والمحمول مفهوماً، وإن اتّحدا ماهيّةً ووجوداً، وانحصر الحمل الأوّلي الذاتي عند هذا القائل بقولنا: «الإنسان بشر» ونحوه. منه مدّ ظلّه.