معنى عامّاً يكون وجهاً وعنواناً لأفراده ومصاديقه، بحيث يكون تصوّره تصوّراً لها بوجه، فيضع اللفظ بإزاء تلك الأفراد والمصاديق، لا بإزاء نفس ذلك الكلّي.

د- ما يسمّى بالوضع الخاصّ والموضوع له العامّ، وهو أن يلاحظ معنى خاصّاً، أي ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، فيضع اللفظ بإزاء معنى كلّي شامل له ولغيره‌ [1].

هذا وجه انحصار الوضع في الأقسام الأربعة، وبيان المراد منها.

وأمّا المقام الثاني‌

فلا إشكال في إمكان القسمين الأوّلين وإلّا لما تحقّق وضع أصلًا.

نعم، اورد على الوضع العامّ والموضوع له العامّ، بأنّ الوضع لا يمكن إلّابعد تصوّر اللفظ والمعنى، وتصوّر الشي‌ء هو إيجاده في الذهن، والوجود سواء كان ذهنيّاً أو خارجيّاً مساوق للجزئيّة، كما قال الفلاسفة، فالواضع وإن تصوّر معنىً كلّيّاً إلّاأنّه صار بعد وجوده في الذهن جزئيّاً، فالوضع في هذا القسم عامّ والموضوع له خاصّ.

لكن يمكن الجواب عنه: بأنّ الموضوع له ذات المتصوّر لا المتصوّر بقيد لحاظه ووجوده في الذهن، فإذا تصوّر الواضع «الحيوان الناطق» مثلًا، يضع‌

[1] ولا يخفى عليك أنّه لا يجب عند تصوّر المعنى الكلّي أن يعرفه بالجنس والفصل، بل يكفي العلم به إجمالًا، كأن يعرف الإنسان بأنّه في مقابل البقر والغنم وسائر الحيوانات، وإن لم يعرف ماهيّته المنطقيّة.

وكذلك لا يجب عند تصوّر المعنى الجزئي أن يكون مطّلعاً على جميع خصوصيّاته، بل يكفي معرفته إجمالًا، فإنّك تسمّي ولدك عليّاً مثلًا، من دون أن تعرف وزنه ومقدار إدراكه وسلامته من الأمراض الباطنيّة ونحوها. منه مدّ ظلّه.