الموضوع عليه وهو ذات المكان، الركن الثالث: الموضوع له وهو الدلالة على كون المكان رأس الفرسخ، وهذا بخلاف الوضع في باب الألفاظ، فإنّه يتقوّم بركنين: الأوّل: الموضوع وهو اللفظ، الثاني: الموضوع له وهو دلالته على معناه، ولا يحتاج إلى‌ شي‌ء ثالث ليكون ذلك الثالث هو الموضوع عليه، وإطلاقه على المعنى الموضوع له لو لم يكن من الأغلاط الظاهرة فلا أقلّ من أنّه لم يعهد في الإطلاقات المتعارفة والاستعمالات الشائعة، مع أنّ لازم ما أفاده قدس سره هو أن يكون المعنى هو الموضوع عليه‌ [1].

أقول: ظاهر كلامه وإن كان ما ذكره بعض الأعلام من قياسه المعنى الموضوع له على المكان الموضوع عليه العلم، لكنّه خلاف الواقع، فإنّ الصحيح أن يقاس دلالة اللفظ على المعنى على دلالة العلم على الموضوع له في باب الدوالّ، أعني دلالة العلم على كون المكان رأس الفرسخ، لا على الموضوع عليه في ذلك الباب.

وعليه فلا يرد على كلامه إشكال بعض الأعلام.

لكن يرد عليه إشكال آخر، وهو أنّ الوضع في باب الدوالّ أيضاً اعتباري كما في باب الألفاظ، فإنّ العلم والمكان الموضوع عليه العلم وإن كانا أمرين واقعيّين، إلّاأنّ دلالة العلم على كون هذا المكان رأس الفرسخ أمر اعتباري‌ [2]، كما أنّ اللفظ والمعنى أمران واقعيّان، لكن دلالته عليه اعتباري،

[1] محاضرات في اصول الفقه 1: 51.

[2] ويمكن تقرير المسألة بوجه آخر، وهو أن يقال: لنا في باب الدوالّ ثلاث حقائق: أ- العلم، وهوالموضوع، ب- المكان الذي نصب عليه العلم، وهو الموضوع عليه، ج- كون ذلك المكان رأس الفرسخ، وهو الموضوع له.

وأمّا في باب الألفاظ والمعاني فليس لنا إلّاواقعيّتان اثنتان: إحداهما: اللفظ، وهو الموضوع، والثانية: المعنى، وهو الموضوع له.

ولا ريب في أنّ الارتباط بين الموضوع والموضوع له في البابين أمر اعتباري، فإنّ العلم لا يدلّ على كون ذلك المكان رأس الفرسخ إلّابالجعل والاعتبار، كما أنّ اللفظ لا يدلّ على المعنى إلّابه.

فالوضع في كلا البابين أمر اعتباري لا حظّ له من الواقعيّة أصلًا. م ح- ى.